كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الموارد المائية والري المصرية أن الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي انعقدت على مدار يومين بالعاصمة السودانية الخرطوم، قد فشلت في الوصول لاتفاق حول النقاط الخلافية.

وأكدت تلك المصادر، التي لم تعلن عن هويتها، أن المفاوضات كذلك لم تصل إلى أي تفاصيل حول البنود الستة العامة التي تم الاتفاق عليها في اجتماع واشنطن الأخير.

وأضافت أن الخلاف ما زال قائما حول تحديد عدد سنوات الملء وكيفية التشغيل، بالإضافة إلى التعامل مع سنوات الجفاف وعدم التأثير على السد العالي، بحسب موقع “القاهرة 24” المصري.

لكن المصادر نفسها، أشارت إلى أن هذه الجولة تسبق جولة مباحثات أخرى ستعقد على مدار يومين في العاصمة الأمريكية واشنطن نهاية الشهر الجاري، للوصول لاتفاق حول البنود التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، انعقاد الاجتماع التشاوري للوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا)، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة ووضع مسودة اتفاق بذات الشأن، على مدار يومي 22و 23 يناير/كانون الثاني الجاري بالعاصمة السودانية الخرطوم.

ويأتى عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والري للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن منتصف الشهر الجاري، برعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي وفى ضوء التزام الدول الثلاث المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ومتبادل على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبية.

وكانت وزارة الري قد احتفت بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع واشنطن السابق، مشيرة إلى أنه تضمن بعض العناصر والمحددات الرئيسية للاتفاق النهائي حول سد النهضة، والتي تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية.

واتفق الوزراء على أن يتضمن الاتفاق النهائي آلية للتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى آلية لفض المنازعات.

وتتخوف القاهرة من أن يؤثر سد النهضة الإثيوبي على حصتها من مياه النيل الذي يعد المورد الرئيسي لاحتياجات البلاد من المياه، وتتهم أديس أبابا بالسعي للوصول إلى ملء السد دون أي اتفاق.

ورغم تشديد إثيوبيا على عدم اعتزامها الإضرار بمصر، فإنها تتمسك بملء سريع لخزان السد، وهو ما يثير مخاوف حول كمية المياه المتدفقة إلى مصر في تلك الفترة.