أعلن النائب “ضياء الدين داود”، عضو مجلس النواب، أن “مصر أمام أزمة تمويلية ضخمة”، مشيراً إلى أن “أرقام الدين العام تزيد بنسبة 16.8 % سنوياً، وهو ما يعني أن المصريين يعيشون في الدين حاليا”.
وتابع خلال كلمة له في مجلس النواب المصري، بأن “السلطات المصرية أهملت كلامه وتحذيره من أن مصر لن تقف على قدميها بإصلاح مالي منفرد مالم يصحبه إصلاح اقتصادي كامل”.
وأشار “داود” إلى أن “هناك أقساطاً تأكل 51 في المئة من إنفاق الموازنة، وهو ما يعني أن مصر أمام كارثة لا مهرب منها”.
من جانبه، نوه “داود” إلى أنه يرفض الحساب الختامي لموازنة 2020-2021 لأسباب عديدة، منها أن صافي الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي وصل إلى نحو 5547 مليار جنيه في 30 حزيران/ يونيو 2021، في حين أنه بلغ 4751 مليار جنيه في 30 حزيران/ يونيو 2020.
وشدد على أن “تحركات الحكومة تضر بالاقتصاد المصري وتزيد من متاعبه”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن كف البصر عن الأزمة التمويلية الضخمة التي تعيشها البلاد”.
كما أشار إلى أن “تحجج الحكومة بأن الناتج المحلي الإجمالي يزيد نتيجة مشروعات كبرى “فتبدوا أحكام الدين وكأنها تتضاءل” ليس مبرراً أمام واقع حال في المجتمع لا يمكن كف البصر عنه”.
ولفت البرلماني المصري إلى أن “مقدار الزيادة في الدين بلغت نحو 796.3 مليار جنية بنسبة زيادة نحو 16.8% وبلغت أعباء الدين الحكومي الداخلي والخارجي نحو 1092 مليار جنيه، مقابل 1016 مليار في الحساب الختامي السابق.
وختم كلمته بمجلس النواب قائلاً “إلى متى سنمرر هذه الأرقام؟ لدينا 4 سنوات هل ستتحملون فيها هذه الأرقام؟ لذلك أرفض الحساب الختامي”.
اقرأ أيضاً : ديون مصر الكارثية.. زمن الخديوي إسماعيل يعود من جديد!
اضف تعليقا