يترقب الحقوقيون والنشطاء في مصر دور الانعقاد الثالث لبرلمان السيسي في أكتوبر المقبل، حيث سيتم خلاله طرح ومناقشة عدة قوانين هامة تتعلق بحرية تداول المعلومات، وقانون مواجهة فوضى التواصل الاجتماعي، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، وجميعها قوانين تتعلق بالحريات العامة.

وكان “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” ــ الذي أنشأ في وقت قريب بتوجيهات من السيسي ـــ  قد تقدّم بمشروع قانون لتداول المعلومات إلى مجلسي الوزراء والنواب المصريين، على أن يتم الانتهاء منه خلال شهر التزاماً بالدستور، والوفاء بمتطلبات الجماعة الإعلامية والصحافية، علماً أنه واجه انتقادات حقوقية شديدة من المؤسسات المعنية بالحريات والمعلومات في مصر.

ووفقا لـ “العربي الجديد” فإن مناقشة تلك القوانين في وقت يتخوّف فيه صحافيون وحقوقيون من منظومة التشريعات الإعلامية في مصر بشكل عام، حيث سبق وأن أعلن نقيب الصحافيين السابق، يحيى قلاش، أن “الصحافيين في مصر تحوّلوا لمندوبي المعلومات، نتيجة تأثرهم بترسنة القوانين أو منْع تداول المعلومة”. وأضاف أنه بناء على التجارب السابقة فإن مشروع قانون حرية تداول المعلومات يتحوّل لمشروع قانون حجب المعلومات، مطالباً نقابة الصحافيين أو على الأقل الجمعية العمومية بأن تتدخل في مناقشة المشروع ووضعه، باعتبار أنه “لا يمكن صدور مثل هذا القانون من دون حوار”.

فيما أرسلت “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” و”منظمة المادة 19″ في وقت سابق خطاباً إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، حول تشكيل المجلس للجنة إعداد مشروع قانون حول تداول المعلومات في مصر. وثمّنت المنظمتان هذه الخطوة باعتبارها مهمة لتفعيل المادة “68” من الدستور وضمان حقوق الأفراد في الحصول على المعلومات من الهيئات العامة، لضمان الشفافية ومحاربة الفساد ودعم حرية التعبير.

وأكد الخطاب أهمية أن يعكس مشروع القانون المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولحرية تداول المعلومات، مسترشداً باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون النموذجي للدول الأفريقية بشأن الوصول إلى المعلومات الذي أعدته “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”.

وأرفقت المنظمتان القوانين التي تم إقرارها أخيراً في تونس ولبنان، ومسودة صدرت في 2012 لقانون تداول المعلومات عملت عليها مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” مع منظمات مصرية وأكاديميين وصحافيين، إلى جانب المبادئ التي أقرتها “منظمة المادة 19” بخصوص حق الجمهور في المعرفة، والتي تتضمّن مبادئ التشريعات المتعلقة بالحق في المعلومات.

ونص الخطاب على أن “منظمة المادة 19 ومؤسسة حرية الفكر والتعبير تشددان على أهمية أن يعكس مشروع القانون بطريقة كافية المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولحرية تداول المعلومات كما ضمّنتها الصكوك الدولية والإقليمية، على غرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون النموذجي للدول الأفريقية بشأن الوصول إلى المعلومات الذي أعدّته اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”.