كشف موقع “الأهرام ويكلي” التابع لمؤسسة الأهرام، عن أنه يجري حاليا صياغة مشروع قانون في البرلمان المصري؛ يهدف إلى تطهير الوزارات الحكومية ممن وصفهم بالخلايا النائمة والعناصر التابعة لجماعة “الإخوان المسلمون” المحظورة قانونا في البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2013.

وذكر الموقع أن وكيل لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب “أحمد حلمى الشريف” أعلن في وقت سابق هذا الشهر أنه يجري حاليا صياغة قانون لتخليص الوزارات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة من العناصر التابعة لجماعة “الإخوان المسلمون”.

ونقل الموقع عن “الشريف” قوله: “قررت أن أتخذ خطوة صياغة هذا القانون بنفسي، وحشد أكبر قدر ممكن من الدعم له من قبل أعضاء البرلمان، بعد أن أفادت التقارير الأخيرة أن الوزارات الحكومية ومؤسسات الدولة لا يزال فيها عناصر من جماعة الإخوان والمتعاطفين معها، وهو الأمر الذي قد يسبب اضطرابات ومشاكل”.

وأضاف “الشريف”، أن بعض تلك العناصر خلايا نائمة، بينما يناصب الآخرون منهم العداء بشكل علني للنظام الحاكم.

وقال “الشريف”، وهو عضو بارز في البرلمان، وكان مسؤولا عن صياغة عدد من التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان في أبريل/نيسان الماضي، في بيان رسمي في 29 يونيو/حزيران: “إن خلايا الإخوان النائمة تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار الداخلي”.

وأضاف: “يجب أن نتخذ إجراءات وقائية، فعندما أطاح الناس بنظام الإخوان في عام 2013، ظنوا أن قوات الأمن اعتقلت معظم خلاياهم النائمة، التي اضطرت للظهور لحشد الدعم للجماعة خلال اعتصامات في ميادين بالقاهرة والجيزة في صيف 2013”.

وتابع “الشريف” أنه بالرغم من ذلك، “كلما وقعت حوادث ذات صلة بالإخوان، على سبيل المثال وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، التي وقعت في 17 يونيو، نكتشف أن الخلايا النائمة لا تزال موجودة، وتحتل مناصب في الوزارات الحكومية ومؤسسات الدولة، وتبذل قصارى جهدها لنشر الشائعات المغرضة، والتسبب في اضطرابات. كما أجرى آخرون مقابلات مع قنوات تبث من تركيا وقطر، ويدلون ببيانات كاذبة عن الاقتصاد والظروف الداخلية”.

وفي تعليقه، قال “يحيى كدواني”، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن قانون “الشريف”، يدق ناقوس خطر على جماعة الإخوان ومحاولاتها المتكررة لاستخدام خلاياها النائمة بالدولة لزعزعة الاستقرار.

وأضاف أنه يأمل أن يمتد مشروع قانون “الشريف” إلى موظفي الدولة الذين يتبنون الأفكار والأيدولوجيات المتطرفة والأفكار الجهادية.

وتابع: “يرى البعض منهم الدوائر الحكومية ومؤسسات الدولة أرضا خصبة لنشر الآراء السامة لبعض الجماعات الراديكالية وتجنيد الأعضاء”.

بدوره قال “الشريف”: “إن بعض الخلايا النائمة في جماعة الإخوان المسلمين مرتبطة بما يسمى منظمات المجتمع المدني، وهذه النوعية من الخلايا النائمة تقدم نفسها كقوى سياسية مدنية مستقلة، لكن في حقيقة هم أعضاء في جماعة الإخوان، ويتلقون الأوامر والمال من قادة هاربين يعيشون في تركيا وقطر بغية نشر الاضطرابات في مصر”.

وأوضح “الشريف” أن مشروعه المقترح هو تعديل لقانون الخدمة المدنية، ويهدف إلى السماح لمديريات متخصصة بإبعاد العناصر الإخوانية بسبب خطورتهم.

وذكر أن مشروع القانون يتماشى أيضا مع المادة 237 في الدستور الحالي، والتي تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله المختلفة، وتتبع مصادر تمويله لأنه يمثل تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان احترام الحقوق والحريات.

وبين أن التعديل يهدف أيضا إلى أنه “حال إدانة المشتبه به يجب تجريده العنصر الإخواني أيضا من حقوقه السياسية”.