قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني في تقرير إن حكومة المملكة المتحدة تعمل على تأمين عقود لشركات بريطانية في مشروع مدينة “نيوم” شمال غربي السعودية، دون دليل على أنها تضع في الاعتبار انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة لإفساح المجال أمام المشروع.

فيما أبدى خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة استنكارهم للإعدام “الوشيك” لثلاثة أفراد من قبيلة الحويطات السعودية على خلفية معارضتهم لمشروع نيوم ومقاومتهم لعمليات الإجلاء القسري لأفراد القبيلة، الذين عاشوا لقرون في محافظة تبوك (شمال غرب) لإفساح المجال أمام بناء المدينة بتكلفة 500 مليار دولار.

من جانبه، ذكر التقرير أن إعلانات وظائف وفعاليات أخرى تُظهر أن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية تشجع الشركات المحلية على التعرف على الفرص والاستثمار في نيوم، بينما لم تحدد الوزارة الخطوات التي اتخذتها، إن وجدت، للتأكد من أن جهودها لا تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه في 2022، عيّنت الحكومة مستشارًا تجاريًا بمسؤولية محددة هي مساعدة الشركات البريطانية على الاستثمار في مشاريع بشمال غربي السعودية، ولا سيما نيوم.

وأكد إعلان وظيفة بتاريخ نوفمبر 2022 على أن “الغرض الرئيسي من الوظيفة هو دعم الشركات البريطانية التي تسعى إلى تطوير أعمالها من خلال التجارة مع السعودية، مع التركيز على نيوم”.

اقرأ أيضًا : بوساطة أمريكية.. الاحتلال يسعى لتسريع التطبيع مع السعودية