يسعى نشطاء حقوقيين إقامة دعوى قضائية في بريطانيا، ضد القائد العام للجيش السوداني رئيس مجلس السيادة “عبدالفتاح البرهان”، بتهمة ارتكاب جرائم وقتل السودانيين.
وقال الناشط القانوني في المملكة المتحدة “أبوبكر عبدالله آدم”، إن دعوتهم القضاية تأتي وفق قانون الولاية القضائية العالمية والقانون الجنائي الدولي، في إطار اتهامات ارتكاب “البرهان” جرائم جسيمة منذ توليه رئاسة المجلس العسكري.
وأضاف أن قانون الولاية العالمية، يسمح بإقامة قضايا ضد أي شخص قام بارتكاب جرائم جسيمة محددة في القانون، في أي مكان خارج بريطانيا حتى ضد مواطنين غير بريطانيين.
وكشف أن الإجراءات الأولية المتعلقة بتقييد بلاغات ضد قادة الانقلاب في مكاتب الشرطة، قد بدأت، تمهيدا لدفع القانونيين بمذكرات بخصوص جريمة فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو/حزيران 2019 والجرائم الذي تمت عقب انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجرائم الاختفاء القسري لمعارضي العسكر في السودان”.
ولفت إلى “ردود الفعل الغاضبة من قبل الجالية السودانية بخصوص دعوة المملكة المتحدة للبرهان، حتى لو كان الأمر إجراءً بروتوكوليا”، مشيرا إلى “شروع أجسام سودانية معارضة ومنظمات حقوقية بريطانية، في تقديم مذكرات تندد بالحادثة للبرلمان”.
وأوضح “آدم”، أن مجموعة الحراك الثوري السوداني في بريطانيا، ستعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعات مع نواب في البرلمان ودبلوماسيين بريطانيين، لزيادة الضغط الدولي على انقلاب “البرهان”، خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، والترتيب لتصعيد التظاهرات والوقفات الاحتجاجية بالخصوص.
وقتل أكثر من 117 متظاهرًا، خلال قمع الأجهزة الأمنية التظاهرات المناهضة للحكم العسكري في السودان منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينا تجاوز عدد القتلى منذ تولي المجلس العسكري الحكم عقب سقوط الرئيس المخلوع “عمر البشير” في أبريل/نيسان الماضي نحو 300 معارض.
اقرأ أيضا: مظاهرات واحتجاجات في السودان للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري
اضف تعليقا