كشف مممثلو الادعاء البريطانيون أن شركة استشارات النفط والغاز الشهيرة؛ “أونا أويل”، قد دفعت نحو 6 ملايين دولار رشوة للحصول على صفقات في العراق بقيمة 800 مليون دولار، بطريقة غير مشروعة بين عامي 2005 إلى 2011.

واستعرض ممثلو  الادعاء الأدلة التي تثبت ذلك، للمرة الأولى خلال جلسات المرافعة، التي بدأت الخميس، كاشفين عن أسماء المسؤولين المتورطين، وهم المديرين التنفيذيين السابقين للشركة؛ “ستيفن وايتلي” و”بول بوند”، بالإضافة إلى مدير مبيعات في شركة خدمات الطاقة الهولندية “أس بي أم”، يدعى “زياد عقل”.

وكان “وايتلي” نائبا لرئيس “أس بي أم”، قبل أن ينضم إلى “أونا أويل” مديرا في العراق، وقبل أن يتولى مناصب مختلفة أخرى، فيما كان “عقل” مديرا لشركة “أونا أويل” في العراق، في حين كان “بوند” مدير مبيعات “أس أم بي” للشرق الأوسط.

ووفق وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، الأحد، فقد اتهم الثلاثة بالتآمر لتقديم رشاوى، لتأمين عقود عمل بملايين الدولارات في العراق، بين عامي 2005 و2011.

وينفي المتهمون الثلاثة الاتهامات الموجهة إليهم، والتي خلصت إليها التحقيقات التي يجريها المكتب البريطاني المعني بقضايا الاحتيال الخطير  منذ عام 2016.

وبحسب ممثل الادعاء في مكتب الاحتيال الخطير؛ “مايكل برومبتون”، فإن شركة استشارية في قطاع النفط، أسستها عائلة “أحساني” في موناكو، وشركة “أس بي أم” الهولندية، حصلتا بمساعدة “أونا أويل” على عقد لتزويد 3 أنظمة عائمة بحرية في الخليج، وقد تم ذلك “بعد عملية طويلة من المناورة والتلاعب”.

كما ساعدت شركة “أونا أويل” أيضا شركة “لايتن أوفشور”، المسجلة في سنغافورة، في الحصول على عقد لوضع خطين للأنابيب مقاس 48 بوصة وتثبيت الأنظمة العائمة.

وأوضح “برومبتون”، أن ذلك “شمل دفع رشاوى لموظف في شركة نفط الجنوب” العراقية (حكومية)، ومقرها في الميناء الرئيسي للعراق حيث يتم تصدير معظم نفطها بالبصرة.

و “نفط الجنوب”، هي المسؤولة عن النفط في جنوب العراق، وقد كلفت بالمشروع نيابة عن وزارة النفط في العراقية.

وأضاف “برومبتون” أنه بمجرد الحصول على توصية من شركة نفط الجنوب، “رشت أونا أويل كبار المسؤولين في الوزارة من أجل تأمين العقدين”، موضحا أنها “دفعت ما مجموعه نحو 6 ملايين دولار على شكل رشاوى لتأمين العقدين اللذين تبلغ قيمتهما معا حوالي 800 مليون دولار”.

وينتظر مراقبون أن تؤدي جلسات المحاكمة في حالة إدانة المتهمين إلى الكشف عن المسؤولين العراقيين، الذين تلقوا تلك الرشاوي، في وقت تشتعل فيه الاحتجاجات في الشارع العراقي ضد السياسيين المتهمين بالفساد.