بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصخصة فرع مؤسسة الكهرباء العامة بمحافظة سقطرى اليمنية، واعتماد تسعيرة جديدة للاستهلاك بزيادة 300%.
وحسب موقع “العربي الجديد”، فإن الإمارات وبتسهيل من المحافظ أحمد السقطري، فصلت فرع مؤسسة الكهرباء بجزيرة سقطرى، التي تتبع قانونيًّا كهرباء ساحل محافظة حضرموت، وخصخصتها باسم شركة “ديكسم باور جينيريتورز” بطريقة “عشوائية وغير قانونية”، دون التنسيق مع وزارة الكهرباء.
ونقلت على لسان مصدر يعمل بفرع مؤسسة الكهرباء بجزيرة سقطرى (فضل عدم ذكر اسمه لدواعٍ أمنية)، أن الشركة الإماراتية التي يترأسها شخص يدعى “ياسر عدنان جاسم العاني”، وهو إماراتي من أصول عراقية، استولت على أصول ومولدات مؤسسة الكهرباء الحكومية.
وأشار إلى أن الشركة الإماراتية باتت المشغل الرئيسي للكهرباء، وتتولى إصدار الفواتير واستلام الإيرادات، بينما أصبح فرع المؤسسة العامة للكهرباء بدون أي صلاحيات تذكر.
ولفت المصدر إلى أن الشركة الإماراتية رفعت تعريفة استهلال الكهرباء من 9 إلى 29 ريالا للكيلوواط الواحد، ويصل إلى 40 ريالا عند تجاوز الاستهلاك 500 كيلو، بزيادة 300%.
أما بخصوص القطاع التجاري، فقد رفعت الشركة سعر الكيلو الواحد من 22 ريالا إلى 50 ريالا للكيلو الواحد، ويتضاعف إلى 70 ريالا عند تجاوز الاستهلاك 500 كيلو، بعد أن كان 22 ريالا فقط، بغض النظر عن حجم الاستهلاك، أي بزيادة تتجاوز 300%.
ويذكر أن محافظة سقطرى كانت تتبع إداريا محافظة حضرموت، قبل أن يعلنها الرئيس عبد ربه منصور هادي محافظة مستقلة في عام 2013، وعلى إثر القرار، انفصل عدد من فروع المؤسسات بالمحافظة، فيما بقي فرع مؤسسة الكهرباء تابعًا لساحل محافظة حضرموت.