رفع تحالف مكون من 16 ولاية أمريكية بينها “كاليفورنيا ونيويورك”، دعوى قضائية ضد خطة الرئيس “دونالد ترامب”، لبناء جدار حدودي مع المكسيك عبر إعلان حالة طوارئ وطنية.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن التحالف قدم الدعوى في محكمة فدرالية بمدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا استنادا إلى أن الرئيس لا يملك صلاحية تحويل التمويل اللازم لبناء الجدار، وأن الكونغرس هو من يتحكم في الإنفاق.

وأوضحت لائحة الدعوى أن الولايات تقدمت بها “لحماية ساكنيها والموارد الطبيعية والمصالح الاقتصادية”.

والجمعة، أعلن “ترامب” حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة “الغزو” على الحدود مع المكسيك وبناء جدار يساهم في السيطرة على المنافذ الجنوبية وجعل الولايات المتحدة آمنة.

وقال ترامب -خلال مؤتمر صحفي- إنه سيستخدم سلطاته التنفيذية لتمويل بناء الجدار الحدودي، وإنه يتوقع أن ينجح هذا الجدار بنسبة 100%.

واستنكر قادة ديمقراطيون فورا إعلان ترامب، واعتبروه “انقلابا عنيفا” على الدستور، وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شامر -في بيان مشترك- إن “الإعلان غير القانوني للرئيس المنطلق من أزمة غير موجودة، هو انقلاب عنيف على دستورنا”.

وأضافا أن “الإعلان يزعزع الولايات المتحدة من خلال سرقة تمويلات الدفاع التي سنكون بحاجة إليها عند وقوع أي طارئ على أمن جيشنا وأمتنا”، وأكدا أن “الكونغرس سيدافع عن سلطاتنا الدستورية في المجلس وفي المحاكم وأمام الجمهور بكل وسيلة متاحة”.

وإعلان حالة الطوارئ حق يمنحه الكونجرس للسلطة التنفيذية -وعلى رأسها الرئيس- للتعامل مع الأزمات الطارئة بسرعة وحسم، ويحق له أن يتجنب أي قيود أو حدود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات.

ويتطلب إعلان “قانون الطوارئ القومي” أن يبلّغ الرئيس الكونجرس بوجود أزمة طارئة وإعلان ما يتطلب للتعامل معها، ويفرض على الرئيس أن يبلغ دوريا الكونغرس بمستجدات الأزمة.

ومن أشهر حالات الطوارئ التي عرفتها الولايات المتحدة إعلان الرئيس باراك أوباما حالة الطوارئ القومية بسبب انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير عام 2009، وإعلان الرئيس جورج بوش الابن الطوارئ عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.