أفادت “اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة” أن أكثر من 90 بالمئة من مصانع غزة تعد “بحكم المغلق”، بسبب منع دولة الاحتلال الإسرائيلي إدخال البضائع للقطاع.
وقال جمال الخضري، رئيس اللجنة غير الحكومية، إن “أكثر من 90 بالمئة من المصانع تعد بحكم المغلق والـ10 بالمئة، تعمل بأقل من المعتاد”، مضيفًا: “الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال بضائع للقطاع الخاص في غزة بما يزيد عن 100 مليون دولار”.
وأكد الخضري أن “هذه البضائع محتجزة في الموانئ الإسرائيلية والمخازن، مع استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل شبه تام لنحو شهرين”، لافتًا أن “هذه البضائع تأتي للقطاع الصناعي والتجاري والزراعي بشكل قانوني ورسمي وبتصاريح استيراد رسمية وعبر موانئ إسرائيلية”.
واعتبر الخضري أن ذلك يمثل “ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني في قطاع غزة، ويؤثر بشكل كبير على كافة مناحي الحياة”، مضيفًا أنه “بعد التخليص الجمركي ومغادرة الموانئ، تُمنع من الدخول عبر المعبر لا لسبب سوى مزيد من الضغط على القطاع الاقتصادي”.
ومنذ 2006 تفرض دولة الاحتلال الإسرائيلي حصارًا خانقًا على مدينة غزة، بعد وصول حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع للسلطة.
اضف تعليقا