قام البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبا، بإلغاء قرارا سابقا له بوقف التعامل مع أكبر خمسة بنوك تجارية في البلاد.
يشار إلى أن ذلك جاء بعد أيام من أزمة اندلعت بين البنك المركزي في عدن، الذي تديره الحكومة المعترف بها، والبنك المركزي في صنعاء الخاضع لجماعة الحوثيين، على خلفية إطلاق الأول “شبكة موحدة للتحويلات المالية” في عموم البلاد.
وأضاف مصدر يمني مطلع بأن وساطات خارجية تدخلت لإنهاء الأزمة بعد توقف التحويلات المالية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون شمال وغرب البلاد”.
وتابع المصدر أنه “تم تقريب وجهات النظر، والاتفاق على إلغاء الخطوات التي اتخذها البنكان، والعودة إلى التنسيق فيما يخص القضايا المشتركة”.
يشار إلى أن جماعة الحوثي قد أصدرت منتصف مارس الجاري، قرارا بعدم التعامل مع شركات الصرافة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها جنوب وشرق البلاد.
فيما أصدر المصرف المركزي في عدن، قرارا بـ”إيقاف التعامل مع خمسة بنوك”، بنك التضامن وبنك اليمن والكويت وبنك الأمل للتمويل الأصغر ومصرف اليمن البحرين الشامل وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي” في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها؛ بسبب مخالفتها لتعليمات صادرة عنه في وقت سابق.
من جانبه، قال الصحفي اليمني المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، إن تراجع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين عن إجراءاته الأخيرة، التي كانت تتضمن وقف التعامل مع شبكة التحويلات المالية الموحدة التي أطلقها البنك المركزي في عدن للعمل في المناطق التي تديرها الحكومة فقط، يعود إلى ردة الفعل التي اتخذها مركزي عدن ضد بنوك كبيرة رضخت لسياسة الحوثيين، ورفضت التعامل مع تلك الشبكة الموحدة.
اضف تعليقا