تواصل الإمارات استنزاف جزءا كبيرا من سيولتها على التسلح خلال العقد الماضي، رغم أن جيشها لم يتدخل رسميا في أي حروب إلا في اليمن.
وبلغت واردات الإمارات 4.98 مليار دولار آخر خمسة سنوات، أي منذ 2015 وحتى 2019، بالتزامن مع دخولها حربا في اليمن ضمن تحالف دولي.
وتُظهر بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أن الأرقام تأتي، على الرغم من تراجع واردات الإمارات من الأسلحة 46% في 2019 إلى 644 مليون دولار، بعد ارتفاعها 24% في 2018 عند 1.2 مليار دولار.
وسجلت واردات الإمارات من الأسلحة ذروتها في عام 2015 عند 1.22 مليار دولار، ثم تراجعت 22% إلى 955 مليون دولار في 2016.
وفي 2017 ارتفعت 1% إلى 965 مليون دولار، و24% إلى 1.2 مليار دولار في 2018، بينما انخفضت 46% إلى 644 مليون دولار.
وتطورت حصة الولايات المتحدة من 66.4% في 2015، إلى 69% في 2016، و62.5% في 2017، و76.5% في 2018 (أعلى حصة من الواردات العالمية)، فيما بلغت 59.5 بالمئة في 2019.
في المقابل، وبتاريخ 19 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت إمارة أبوظبي عن إصدار سندات سيادية متعدّدة الشرائح، بقيمة إجمالية بلغت سبعة مليارات دولار أميركي (نحو 25.7 مليار درهم).
بينما في 2 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت أبوظبي، إصدار سندات سيادية متعدّدة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 3 مليار دولار، وذلك من خلال إعادة فتح برنامج إصدار السندات الذي طرحته مؤخراً.
شاهد أيضاً: مقاطعة بلجيكية ورفض لتسليح الإمارات لانتهاكاتها المستمرة إليكم التفاصيل..
اضف تعليقا