اتهمت الحكومة الألمانية واشنطن السبت بالتدخل في شؤونها الداخلية في خلاف يسوده الغضب بشكل متزايد بسبب قرار واشنطن فرض عقوبات على الشركات المشاركة في مشروع انابيب الغاز “نورد ستريم-2” الذي يمد الدول الغربية بالغاز الروسي.

وأصدرت موسكو والاتحاد الأوروبي بيانات تنتقد فيها العقوبات الأميركية بعد يوم من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب القانون الذي ينص على فرض عقوبات تشتمل على تجميد الأصول وقيود على التأشيرات للمشاركين في المشروع.

ويسعى الكونغرس الأميركي الى منع ما يعتبره اعتمادا متزايدا على الطاقة الروسية في غرب المانيا من خلال استهداف المشروع الذي يهدف إلى مضاعفة شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا من خلال انبوب يمر تحت بحر البلطيق.

وتستهدف العقوبات الأميركية الشركات المتعاقدة على مد خط الأنابيب الذي يتوقع أن تصل كلفته إلى 10 مليارات يورو (11 مليار دولار) على أن يكتمل مطلع 2020، ومشروع روسي آخر هو “تورك ستريم”.

وفي أول مؤشر على بدء تأثير العقوبات، علقت شركة “اولسيز” السويسرية نشاطاتها في “نورد ستريم-2” بانتظار توضيحات من السلطات الأميركية عن تفاصيل العقوبات.

تدخل في الشؤون الداخلية

رغم أن الكونغرس الأميركي أيد العقوبات بأغلبية ساحقة، إلا أن بعض المشرعين انتقدوها واعتبروا انها تعاقب حلفاء في حلف شمال الأطلسي ومن بينهم ألمانيا.

وبينما قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن “الاتحاد الأوروبي يعارض من حيث المبدأ فرض عقوبات على شركات أوروبية تمارس أعمالاً مشروعة”، قالت الحكومة الألمانية أنها ترفض “مثل هذه العقوبات التي تتجاوز الحدود” الاميركية، موضحة أنها “تؤثر على شركات ألمانية وأوروبية وتشكل تدخلا في شؤوننا الداخلية”.

وقالت أولريكي ديمير وهي من الناطقين باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في بيان إن العقوبات “تؤثر على شركات ألمانية وأوروبية وتشكل تدخلا في شؤوننا الداخلية”.

واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الولايات المتحدة باتباع أيديولوجية تعوق التجارة العالمية، مضيفة على صفحتها على فيسبوك “قريباً سيطالبوننا بالتوقف عن التنفس”.

لكن الولايات المتحدة ليست هي الدولة الوحيدة التي تشكك في المشروع، حيث أعربت أوكرانيا وبولندا وبعض دول البلطيق عن شكوكها.

وكانت أوكرانيا قلقة من أن خط الأنابيب الجديد سيؤدي إلى اخراجها عن قطاع إمدادات الغاز والسماح لروسيا بتكثيف الضغوط على قضايا أخرى.

وأشار المشرعون الأميركيون إلى دعم كييف كجزء من مبرراتهم لفرض العقوبات.

لكن ديمير قالت إن هذا الأساس المنطقي “غير مفهوم بشكل خاص” لأن موسكو وكييف توصلتا إلى اتفاق مبدئي الأسبوع الماضي ينظم نقل الغاز الروسي إلى أوكرانيا من عام 2020.

وتم إنجاز أكثر من 80 في المائة من خط الأنابيب تحت سطح البحر. ومولت نصف المشروع شركة غازبروم الحكومية الروسية، بينما دفعت النصف الآخر خمس شركات أوروبية.

وفي تطور متصل أعلنت شركة “غازبروم” الروسية العملاقة للغاز السبت أنها وافقت على دفع 2,9 مليار دولار إلى شركة الغاز الأوكرانية “نفتوغاز” لإنهاء نزاع طال أمده في المحاكم الدولية.

وتوصلت موسكو وكييف هذا الأسبوع إلى اتفاق بشأن تمديد أمد نقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وفي إطار هذه الاتفاقية، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن رئيس شركة غازبروم أليكسي ميلر أن مجموعته وافقت على دفع غرامة قدرها 2,6 مليار دولار (2,9 مليار دولار مع الغرامات) أقرتها محكمة التحكيم في ستوكهولم في شباط/فبراير 2018.