يمثل رئيس الحكومة السويسري السابق “بيير موديه”، مجددا أمام القضاء في بلاده، الشهر الجاري، لاستئناف محاكمته، على خلفية علاقته بولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”، وتلقيه هدايا منه في عام 2015.
وكانت سويسرا قد رفعت الحصانة عن “موديه”، مطلع الشهر الماضي، بعد اعترافه بأنه أخفى معلومات تخص زيارته لأبوظبي في 2015، ومنها حصوله على هدايا من مسؤولين إماراتيين، أبرزهم ولي العهد “محمد بن زايد”.
وعلى إثر ذلك تم تعيين لجنة فرعية للنظر في ملابسات سفر “بيير موديه” إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي وقبوله هدايا من مسؤولين هناك عام 2015، على رأسهم ولي عهد الإمارة “محمد بن زايد”.
ويشتبه المدعي العام السويسري، بأن هذه الرحلة قد تكون نُظمت من طرف أشخاص وشركات نشطة في قطاع العقارات في جنيف وعلى اتصال منتظم مع كل من “بيار موديه” ومدير ديوانه.
وقال “موديه” في مرحلة التحقيق الأولى معه، إن رحلته إلى أبوظبي كانت بتمويل من رجل أعمال لبناني يدعى “سعيد بستاني”، وليس من “ابن زايد”.
لكن المدعي العام السويسري قال إن “جميع هذه المعطيات تختلف بشكل ملموس عن المعلومات المقدمة من طرف الوزير ومدير ديوانه”.
ومنذ عام 2015، يجري المدعي العام السويسري تحقيقات بشأن صندوق تنمية ماليزيا “وان إم.دي.بي” الحكومي، للاشتباه في أعمال فساد، تورط فيها اثنان من المسؤولين الإماراتيين السابقين في صناديق سيادية بأبوظبي.
اضف تعليقا