قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية إن السعودية تعكف على محاولة معاقبة تركيا اقتصادياً، كنوع من الرد على إصرار أنقرة على المطالبة بالكشف الكامل عن ملابسات جريمة قتل الصحفي “جمال خاشقجي”.

وأشارت في تقرير نشرته تحت عنوان “السعوديون يدعون محافظهم تتكلم لمعاقبة تركيا على قضية خاشقجي”، إلى الحملات  التي تدشن على موقع “تويتر” وتستهدف الاقتصاد التركي، لا سيما في سياحته ومنتجاته.

وأوضح التقرير أن السعوديين الموالين للحكومة يدعون إلى مقاطعة منتجات البسكويت والألبان التركية، ومن بين أكبر هذه الأهداف شركة “بينار” لمنتجات الألبان، وشركة “أولكر” التي تمتلك مصنعين في السعودية وتحتل المرتبة الأولى في سوق البسكويت داخل المملكة.

أما الهدف من الحملة فهو “ليس تدمير الاقتصاد (التركي)”، كما يقول “نايفكو”Naifco، وهو مستخدم سعودي مؤيد للحكومة روّج للحملة، وقام بالتغريد لأكثر من 500 ألف متابع، إنما الهدف منها “التعبير عن غضبنا بطريقة حضارية”.

وسبق لتركيا أن تعرض اقتصادها بالفعل في الآونة الأخيرة لأزمة عملة تسببت في ارتفاع معدل التضخم وزادت من خطر الركود الاقتصادي العام.

ورأت “بلومبرج” أن الأثر الاقتصادي للحملة السعودية لن يكون فورياً، في حين أن التداعيات واضحة في سوق العقارات.

وأوضحت أن السعوديين، الذين كانوا بين كبار المشترين الأجانب للعقارات التركية عام 2017، احتلوا المرتبة السادسة فقط على هذا الصعيد الشهر الماضي، عندما انحسرت مشترياتهم 37%، وفقاً لبيانات رسمية.

ويشير تحليل المشاركات المؤيدة للمقاطعة، إلى أن معظمها كان عبارة عن إعادة نشر تغريدات من عدد محدد من الحسابات الموالية للحكومة.

و”الخميس” الماضي، قال وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو”، إن بلاده لا ترغب بتخريب علاقاتها مع المملكة، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان أنقرة ستمضي في طريقها للكشف عن ملابسات جريمة قتل “خاشقجي”.

وتوقع “جاويش أوغلو” لقاء الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” مع ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” بناء على طلب الأخير، على هامش قمة العشرين التي تستضيفها الأرجنتين.