قام رؤساء شركتي الاستشارات العملاقتين ماكينزي وبي سي جي بإبلاغ المشرعين الأمريكيين، أن موظفيهم في المملكة العربية السعودية قد يواجهون السجن إذا سلمت الشركتان تفاصيل عملهما مع صندوق الثروة السيادي في البلاد دون موافقة المملكة.
فيما تم استدعاء بوب ستيرنفيلز من شركة ماكينزي وريتش ليسر من مجموعة بوسطن الاستشارية للمثول أمام الكونجرس، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الأصغر حجمًا تينيو وصانع الصفقات مايكل كلاين، بعد أن فشلت الشركات الأربع في الامتثال للإقرار بمعلومات حول عملهم مقابل 700 مليار دولار لصندوق الاستثمارات العامة.
كذلك تحقق لجنة بمجلس الشيوخ في كيفية استخدام السعودية “القوة الناعمة” مثل الاستثمارات الرياضية لتوسيع نفوذها في الولايات المتحدة، وهاجم المشرعون المجموعات الاستشارية لعملهم في المملكة في جلسة استماع الثلاثاء.
من جانبها، نقلت صحيفة فاينينشال تايمز البريطانية عن السيناتور الديمقراطي، رئيس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيق ريتشارد بلومنثال قوله “نريد تحديد العمل الذي قامت به هذه الشركات وما تقوم به والذي يسمح لسيادة أجنبية باستخدام أدوات التجارة في الولايات المتحدة لزيادة نفوذها داخل شواطئنا، وتحسين صورتها المشوهة بعد سنوات من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان”.
وأضاف “أنت تقول أنك بين صخرة وسندان، لقد اخترتم الجانب السعودي وليس الجانب الأمريكي”.
فيما رفع صندوق الاستثمارات العامة دعوى قضائية ضد الشركات الأربع في السعودية، قائلا إن الوثائق المطلوبة في الولايات المتحدة كانت سرية، ولم يسمح إلا بتسليم جزء صغير من المواد المطلوبة، مع إجراء تعديلات كبيرة في كثير من الأحيان.
وقال كلاين، وهو مستشار لصندوق الاستثمارات العامة منذ فترة طويلة وساعد في التوسط في اتفاق العام الماضي بين الصندوق ودوري PGA للجولف، إن أوامر المحكمة السعودية “تعرضني وموظفيي ليس فقط للمسؤولية المدنية، ولكن أيضًا لعقوبات جنائية، بما في ذلك السجن لمدة 20 عامًا”، وكما آمل أن تفهم اللجنة، فهذه ببساطة ليست مخاطرة يمكنني أن أتحملها لنفسي أو لموظفيني.
وتحت انتقادات أعضاء اللجنة الفرعية، أصر المسؤولون التنفيذيون على أنهم كانوا يقاتلون في المحاكم السعودية ويضغطون على صندوق الاستثمارات العامة للسماح بالإفصاحات الكاملة.
ورغم ذلك استجابت شركة تينيو فقط لطلب الكشف عن الرسوم التي فرضتها في المملكة. وقالت الشركة إنها حققت أقل بقليل من 10 ملايين دولار في عام 2022.
اضف تعليقا