كشف إيتمار إيشنر في تقرير بصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أنه في أعقاب جهود بذلها وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي لإغلاق مكاتب شبكة “الجزيرة” القطرية في إسرائيل، قال مسؤولون رفيعو المستوى في تل أبيب إن دور الدوحة في مفاوضات اطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة “حماس” في غزة أدى إلى التخلي عن هذه الخطة.
فيما قالت شخصيات إسرائيلية بارزة، إن “قرار إغلاق مكاتب الجزيرة قد تم وضعه جانبا؛ فالاعتبارات الاستراتيجية والأمنية طغت على الأمر”.
من جانبها، أوضحت المصادر أن الأمر “يرتبط ارتباطا وثيقا بالدور الحاسم الذي تلعبه قطر في المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى الذين يحتجزهم مقاتلو حماس في غزة، وتنظر قطر إلى قناة الجزيرة باعتبارها رصيدا بالغ الأهمية في هذه العملية، وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن إغلاق الشبكة سيؤثر سلبا على هذه المفاوضات”.
يذكر أنه في 7 أكتوبر الجاري، أسرت “حماس” ما لا يقل عن 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.
فيما قال إيشنر إنه “على الرغم من أن قرار إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل حظي بموافقة مبدئية من الحكومة وكان من المتوقع أن يخضع للتدقيق من مجلس الوزراء الأمني الموسع، إلا أن المسؤولين قرروا في نهاية المطاف تأجيل الخطة بأكملها”.
كما سمحت قطر في 2012 بفتح مكتب سياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة، بعد طلب من الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، لإقامة خطوط اتصال غير مباشرة مع حماس.
كذلك “رأى كبار الخبراء القانونيين في (إسرائيل) أنه لا يوجد أي مبرر للإغلاق، مؤكدين أن شفافية الشبكة تتعارض مع الادعاءات التي تقول عكس ذلك. وامتنعت الجزيرة عن الكشف عن مواقع قوات الأمن الإسرائيلية، وكلما اقتربت منها، قامت على الفور بإزالة أي محتوى قد يعرضها للخطر”، كما تابع إيشنر.
فيما نقل عن مسؤول حكومي قوله: “بعد أن قررت الحكومة إغلاق الشبكة، نشأ انقسام داخل الأجهزة الأمنية بشأن ما إذا كان بث الجزيرة من إسرائيل يشكل بالفعل تهديدا للأمن القومي”.
وأردف: “لم يكن هناك إجماع حول هذه المسألة. وزير الدفاع يوآف جالانت، الذي كان من المفترض أن يقدم توصية إلى الحكومة بشأن المضي قدما في الإغلاق، اختار عدم القيام بذلك”.
اضف تعليقا