قام فريق أممي بتوجيه بلاغًا بشأن ازدياد حالات الاعتقال التعسفي في دولة الإمارات العربية المتحدة أعرب فيه عن مخاوفه إزاء بعض التشريعات الإماراتية والممارسات التي لا تمتثل للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره.

يذكر أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي ركز في بلاغ بعثه لسلطات أبوظبي على الانتهاكات المتعلقة بالاختفاء القسري وحقوق الإنسان التي يمارسها جهاز أمن الدولة الإماراتي.

من جانبه، قال الفريق الأممي إن الإمارات شهدت خلال العقد الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد حالات الاختفاء القسري المسجلة.

كما أوضح البلاغ الذي تم إرساله في سبتمبر الماضي، ولم ترد عليه السلطات الإماراتية حتى الآن، أن حالات الاختفاء القسري هذه تميل إلى أن تكون قصيرة الأمد ويعود الضحايا إلى الظهور أحياء بعد فترات تتراوح من بضعة أسابيع إلى عدة أشهر، وتستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين بشكل خاص.

وتابع الفريق الأممي، أنه وفقًا للمعلومات التي تلقاها، فإن الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري في السياق الموصوف، غالبا ما يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، لحملهم على توقيع الاعترافات.

 

اقرأ أيضًا : منتدى الخليج الدولي: رغم العقوبات تتنامى الشراكة بين بيلاروسيا والإمارات