روى مهندس مصري، مقيم في الخارج وقائع فساد ونصب تعرضت لها شركته، الموكول إليها إقامة فنادق وقصور واستراحات رئاسية تابعة للجيش المصري.

واتهم المهندس “محمد علي”، الرئيس “عبدالفتاح السيسي” بإهدار المليارات في مشروعات فاشلة، والإدعاء بأننا “فقرا أوي”، مؤكدا فشل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، شرقي القاهرة. 

ووجه “علي”، من خلال مقطع فيديو بثه عبر “فيسبوك”، اتهامات لكل من “وزير النقل الحالي اللواء كامل الوزير (الرئيس السابق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، واللواء عصام الخولي مدير إدارة المشروعات، واللواء محمد البحيري، والعميد ياسر حمزة، والمقدم محمد طلعت”، بتحطيم أحلامه وسرقة مستحقاته التي تبلغ 220 مليون جنيه.

وأضاف أن شركته حصلت على كافة الاشترطات المطلوبة، والموافقات الأمنية، لإسناد مشروعات للجيش لها لتنفيذها، منها فندق في منطقة الشويفات بالتجمع الخامس، شرقي القاهرة، بتكلفة تصل إلى ملياري جنيه.

وقال “علي” إن المشروع جاء مجاملة من “السيسي” لصديقة اللواء شريف صلاح”، الذي يمتلك فيلا أمامه، رغم عدم حاجة المنطقة إليه، ووجود حالة من الركود السياحي، وضعف نسب التشغيل الفندقي.

وتابع: “هنعمل فندق (تريامف) 7 نجوم في التجمع الخامس ليه.. عندنا فنادق كثيرة، فهل المنطقة تحتاج إلى فندق يتكلف 2 مليار جنيه، مع النظر إلى أن الفنادق التانية فاضية، ومفيش سياحة، وإحنا فقرا أوي”. 

واستطرد: “مفيش دراسة للمشروع، والجيش شغال إسناد مباشر، ودي أول طريق الفساد، ولازم تقف مع مصر، دون أخذ حقوق الشركة”، مشيرا إلى أنهم وعدوه بدفع فارق تعويم العملة أواخر العام 2016، دون أن يحصل على شئ.

وذكر “علي” واقعة جديدة تتعلق ببناء استراحة رئاسية لـ”السيسي” في منطقة المعمورة بالأسكندرية (شمال)، تكلفت 250 مليون جنيه، مؤكد أن حرم الرئيس “انتصار السيسي” طلبت تعديلات تقدر تكلفتها بـ”25 مليون جنيه”، لكي يقيم فيها الرئيس خلال أيام العيد، رغم وجود قصر المنتزه بالقرب منه.

واختتم قائلا: “اديني الأمان وأنا هتكلم، تعمل فندق بـ2 مليار، وفيلا بـ250 مليون، غير ثمن الأرض، انت بتصرف مليارات، بتهدر ملايين على الأرض، دمرت الشعب، والوطن، وعملت مشروعات فاشلة، سدد الفلوس اللي عليك”.

وكثيرا ما يطالب “السيسي” المصريين بالصبر والجوع وتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة، وسط تحذيرات من خبراء اقتصاد، تؤكد عدم جدوى مشروعاته القومية العملاقة، وإهدار المال العام بحثا عن إنجازات غير حقيقة، فضلا عن تجاوز حجم الدين الخارجي حاجز الـ106 مليار دولار.