كشفت تقارير عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” أوعز إلى ما يسمى بـ”مجلس التخطيط الأعلى” بالمصادقة على أعمال بناء واسعة في مناطق الضفة الغربية، بعد أيام قليلة من توقيع اتفاق العار مع الإمارات والبحرين.
وتعتبر الخطوة الجديدة بمثابة إحراج كبير للإمارات والبحرين، بعد زعمهما أن هدف الاتفاق هو “خدمة القضية الفلسطينية”، وهو ما حدث عكسه تماما، إذ استفاد “نتنياهو” به سياسيا في معركته مع خصومه من التطبيع، وأوعز بعقد اجتماع فور الانتهاء من عيد سمحات تواره للمصادقة على أعمال بناء واسعة في مناطق الضفة الغربية.
ويأتي استئناف النشاط المتوقع عقب “التجميد المعلن” للاستيطان في الضفة الغربية منذ شهر فبراير/شباط، حتى لا يعرّض اتفاقيات السلام مع الإمارات والبحرين للخطر، رغم أن إسرائيل لم تلتزم بتجميده فعليا بل اكتفت بالإعلان فقط.
وأفاد موقع القناة السابعة العبرية، أنه جرت خلال الأيام الأخيرة اتصالات بين مسؤولي المستوطنات في الضفة الغربية مع “نتنياهو” حيث طالبوه بإنهاء التجميد بل وهددوا بالخروج في احتجاجات واسعة ضده، الأمر الذي قد يضعه في موقف سياسي حرج حال خروج المظاهرات اليمينية واليسارية ضده.
وزعمت كل من الإمارات والبحرين، أن اتفاق العار مع إسرائيل يهدف لخدمة الفلسطينيين، من خلال إلغاء مخطط الضم الإسرائيلي والاستيطان، لكن أفعال حكومة “نتنياهو” على الأرض، كانت غير ذلك، فقد أعلن نتنياهو مرارا بالإضافة إلى مسؤولين أمريكيين آخرين والسفير الأمريكي في تل أبيب “ديفيد فريدمان”، أن عملية الضم أجلت ولم تلغَ، في تكذيب واضح لرواية أبوظبي والمنامة.
وكان “فريدمان” قد أعلن في وقت سابق أنّ خطّة إسرائيل لضمّ أراضٍ في الضفّة الغربية “لم يُصرف النظر عنها نهائيا”، وذلك بعد أن تعهّد الاحتلال في إشهار التحالف الإسرائيلي الإماراتي، تعليق تنفيذ هذه الخطة.
اضف تعليقا