على مدى العقد الماضي، ومنذ تولي محمد بن سلمان الحكم في المملكة كانت السعودية تحتل مكانة بارزة على الساحة العالمية كوجهة رئيسية للمستثمرين، بفضل إنفاقها السخي عبر صندوق الاستثمارات العامة.

ومع ذلك، تشير التقارير الأخيرة إلى أن هذه الحقبة قد تنتهي قريبًا مع تحول المملكة إلى سياسات تقشفية جديدة، فمع تراجع الإيرادات النفطية وزيادة التزاماتها الداخلية، أصبح صندوق الاستثمارات العامة أكثر حذرًا في إنفاقه، مما أدى إلى تقليص حجم الاستثمارات الخارجية. 

المستثمرون والمصرفيون باتوا يشعرون بآثار هذا التحول، حيث أصبحت الرياض تفرض شروطًا أكثر صرامة على التمويل وتطالب بإعادة استثمار الأموال في الداخل قبل الالتزام بأية تمويلات جديدة.

استثمارات ضخمة 

هذا التحول يعكس تغيرًا كبيرًا في نهج السعودية تجاه الإنفاق والاستثمار، خاصة بعد أن كانت تقود موجة ضخمة من الاستثمارات العالمية خلال السنوات القليلة الماضية. 

كانت الرياض تستثمر بشكل كبير في قطاعات متنوعة من التكنولوجيا إلى البنية التحتية، وساهمت في إطلاق عدد من المشاريع الضخمة مثل شركة بلاك روك وشركة لوسيد للسيارات الكهربائية. 

لكن مع التحديات المالية الحالية، تراجعت حصة صندوق الاستثمارات العامة في الأسواق الأمريكية والأوروبية، وبات المستثمرون يجدون أنفسهم أمام واقع جديد حيث لم تعد الأموال السعودية تتدفق بنفس السخاء الذي كان عليه من قبل.

تقشف استثماري

في ظل هذا الوضع الجديد، يبدو أن السعودية تعيد تقييم استراتيجياتها المالية وتبحث عن طرق أكثر استدامة لتحقيق أهدافها الاقتصادية. 

هذا التغيير يأتي في وقت حساس، حيث تواجه المملكة تحديات مالية متزايدة نتيجة انخفاض أسعار النفط والالتزامات الكبيرة لتمويل مشاريع التنمية الداخلية. 

وبينما تتراجع السيولة ويزداد الضغط على الميزانية، قد تضطر الرياض إلى اتخاذ قرارات صعبة لضمان استمرارية خططها الطموحة دون المخاطرة باستقرارها المالي على المدى الطويل.

اقرأ أيضًا :السيسي وبن سلمان.. وجهان لعملة واحدة في الفشل والاستبداد والانقلاب