سحبت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج يوم الأربعاء مشروع قانون تسليم المتهمين الذي كان سببا في تنظيم احتجاجات شابها العنف على مدى شهور.

وجاء إعلان لام عبر التلفزيون بعدما أفادت تقارير رويترز يومي الجمعة والاثنين بأن بكين رفضت مقترحا كانت الرئيسية التنفيذية قدمته بسحب مشروع القانون وأنها قالت في أحاديث خاصة إنها لو تملك خيارا لاستقالت.

وقالت لام وقد بدا الحزن واضحا على ملامح وجهها ”العنف المستمر يدمر أسس مجتمعنا وخصوصا سلطة القانون“.

ولم يتضح بعد توقيت تسجيل كلمتها. ويحتاج سحب مشروع القانون موافقة المجلس التشريعي الذي من المتوقع أن يساند لام.

وكان قانون الترحيل ينص على تسليم المشتبه بهم في قضايا جنائية لبر الصين الرئيسي لمحاكمتهم أمام محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم.

وقالت لام ”الحكومة ستسحب مشروع القانون رسميا لتهدئة مخاوف المواطنين“.

وأضافت ”أتعهد بأن تتابع الحكومة بجدية التوصيات التي جاءت في تقرير مجلس شكاوى الشرطة. واعتبارا من هذا الشهر سأتواصل ومعي كبار المسؤولين مع الناس لبدء حوار مباشر… علينا إيجاد سبل لمعالجة حالة السخط في المجتمع“.

وبدأت الاحتجاجات في شهر مارس آذار لكن تحولت في يونيو حزيران إلى مطالب بالديمقراطية في المدينة التي عادت لحكم الصين في عام 1997. ولم يتضح بعد ما إذا كان إلغاء مشروع القانون سيساعد في توقف الاحتجاجات.

وقال بعض أعضاء البرلمان إن هذه الخطوة جاءت متأخرة.

وقالت كلاوديا مو عضو البرلمان المؤيدة للديمقراطية ”حل الدمار بالفعل. الندوب والجروح لا تزال تنزف… هي (لام) تعتقد أن بإمكانها استخدام خرطوم المياه بحديقة المنزل لإخماد حريق على قمة التل. هذا غير مقبول“.

ومع حلول ليل الأربعاء عبر كثيرون في الشوارع عن مخاوفهم ورددوا هتاف ”المطالب الخمسة كاملة“.

وسحب مشروع القانون كان واحدا من مطالب المحتجين الرئيسية التي تشمل أيضا الكف عن استخدام كلمة ”شغب“ لوصف التجمعات الحاشدة، وإطلاق سراح جميع المحتجين المحتجزين، وفتح تحقيق مستقل في سلوك الشرطة الذي يعتبرونه وحشيا، ومنح أبناء هونج كونج الحق في اختيار قادتهم بطريقة ديمقراطية.

وقال جوشوا وونج، الذي قاد احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في عام 2014، على صفحته في فيسبوك إن سحب مشروع القانون مجرد مطلب واحد لكنه جاء ”متأخرا جدا“.