أشار خبراء إلى أن مشهد قائد الانقلاب في مصر“عبد الفتاح السيسي” وهو يجلس بجانب رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” في احتفالات بلد الأخير، بعيد الجمهورية، قد أثار عدة مفارقات، أهمها أن الفعالية التي شهدها “السيسي” كانت احتفالا بمرور 73 عامًا على الدستور الذي يضمن تمتع جميع مواطني الهند بحقوق الإنسان الأساسية وهو الذي قمع أول تجربة ديمقراطية في بلده.

من جانبه أعد الباحث “تلميذ أحمد” تحليلا نشره موقع “ذا وير” الهندي، قال فيه أنه ضمن القيم التي جمعت مصر بالهند سابقًا التحالف ضد الإمبريالية، لكن ما يجمهما اليوم هو العداء العميق لأي جماعة اسلامية متجانسة ملتزمة بالديمقراطية البرلمانية.

كما أكد “أحمد” في تحليله أن زيارة “السيسي” لنيودلهي أكدت أن قطاعات كبيرة من المجتمع الدولي، لا ينتابها قلق كبير بشأن تقليص حقوق الإنسان في مصر، وما تتخذه سلطاتها من إجراءات قاسية بحق معارضيها، ويبدو أنهم معنيون أكثر باستكشاف المصالح المتبادلة التي يمكن الحصول عليها من العلاقة مع “القادة الاستبداديين”.

جدير بالذكر أن التحليل يشير إلى أن زيارة “السيسي” للهند تأتي في ظل غرق مصر في أزمة اقتصادية عميقة، مع انخفاض قيمة الجنيه، وهروب رأس المال للخارج، ولجوء مصر لقروض صندوق النقد الدولي مشروطة بإصلاحات ضخمة، مع وجود دين دولي يقدر بـ 150 مليار دولار، وهذا يتناقض مع جهود إعادة تأهيل “السيسي” دوليا في مثل هذه الزيارات.

يذكر أنه من الأمور التي يتطلبها الإصلاح وفق التحليل، خروج الدولة من العديد من قطاعات الاقتصاد التي تسيطر عليها في الوقت الحاضر، لا سيما من خلال “الاقتصاد العسكري” في مصر، أي الشركات التجارية المملوكة للقوات المسلحة.

اقرأ أيضًا : التضخم في مصر الأعلى منذ 5 سنوات