أعلنت السلطات الإماراتية عبر وكالة الأنباء الرسمية (وام) البدء في محاكمة جماعية جديدة لـ 84 شخصًا من معتقلي الرأي بحجة أنهم ينتمون لمنظمة إرهابية ويعملون على زعزعة أمن واستقرار البلاد.

 

يأتي هذا الخبر بعد أسابيع قليلة من انتهاء قمة المناخ 28 التابعة للأمم المتحدة، والتي أثار فيها عدد من المسؤولين الغربيين مسألة اعتقال أشخاص لآرائهم السياسية ووجود الكثير منهم خلف القضبان، وبدلًا من محاولة إصلاح الوضع، جاء الرد الإماراتي بالاعتراف باعتقال 84 شخصًا، وإحالتهم لمحاكمة جماعية -مسيسة- رُغم انقضاء محكومية عدد كبير منهم، كانوا قد صدر ضدهم أحكام سابقة في محاكمات جائرة.

 

قبل عقد تقريبًا، عقدت الإمارات محاكمة جماعية مماثلة لـ 94 شخصًا كانت تهمتهم الحقيقية مطالبتهم بإرساء قواعد الديموقراطية في البلاد أسوة بما حدث في البلدان المجاورة إبان الربيع العربي، لكن النظام الإماراتي شن حملة شرسة ضدهم وقرر معاقبتهم وسحق أي شكل من أشكال المعارضة الداخلية، وحسب مصادر حقوقية فإن عدد كبير من المتهمين في القضية الجديدة هم أنفسهم المتهمين في قضية إمارات 94.

 

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن النائب العام حمد الشامسي قوله إن المتهمين الـ 84 يواجهون تهم “إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال العنف والإرهاب على أراضي الدولة”.

 

ولم يذكر البيان أسماء المشتبه بهم، على الرغم من أنه وصف “معظم” المحتجزين بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة إسلامية عربية مستهدفة منذ فترة طويلة في دولة الإمارات العربية المتحدة الاستبدادية باعتبارها تهديدًا لحكامها بالوراثة.

 

في ديسمبر/كانون الأول، تم الإبلاغ عن المحاكمة لأول مرة من قبل مركز الإمارات للدفاع عن المعتقلين، وهي مجموعة يديرها ناشط إماراتي – يُدعى أيضًا حمد الشامسي – يعيش في المنفى في إسطنبول بعد أن أدرجته الإمارات العربية المتحدة على قائمة الإرهاب، وحسب المركز فإن نحو 87 متهمًا تم إحالتهم لمحاكمة جديدة بعد انقضاء مدة عقوبة عدد كبير منهم.

 

ومن بين المتهمين المحتملين في هذه القضية أحمد منصور، الحائز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2015، وقد أثار منصور مراراً وتكراراً غضب السلطات في الإمارات العربية المتحدة من خلال دعوته إلى حرية الصحافة والحريات الديمقراطية في هذا الاتحاد المكون من سبع إمارات.

 

استُهدف منصور ببرامج تجسس إسرائيلية على جهاز iPhone الخاص به في عام 2016، ومن المرجح أن الحكومة الإماراتية زرعتها في جهازه قبل اعتقاله عام 2017 والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب نشاطه.

 

خلال مؤتمر قمة المناخ الثامن والعشرين، نظمت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش مظاهرة عرضوا فيها وجه منصور في المنطقة الزرقاء التي تديرها الأمم المتحدة في القمة في احتجاج راقبه المسؤولون الإماراتيون بعناية.

 

من المحتمل أن يكون الناشط ناصر بن غيث ضمن المتهمين في القضية الجديدة، وهو أكاديمي محتجز منذ أغسطس/آب 2015 بسبب تغريداته، وكان من بين عشرات الأشخاص الذين حُكم عليهم في أعقاب حملة قمع واسعة النطاق في الإمارات العربية المتحدة في أعقاب احتجاجات الربيع العربي عام 2011.

 

الإمارات العربية المتحدة، رغم كونها ليبرالية اجتماعيا في كثير من النواحي مقارنة بجيرانها في الشرق الأوسط، إلا أنها لديها قوانين صارمة تحكم التعبير وتحظر الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، وقد شوهد ذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ  (COP28)، حيث لم تكن هناك أي احتجاجات تُذكر خارج مكان انعقاد المؤتمر، حيث كان النشطاء قلقين بشأن الشبكة الواسعة من كاميرات المراقبة في البلاد.

 

 

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا