في الوقت الذي قامت الإمارات بالتخلي عنه، ومثوله أمام المحكمة الشهر الماضي، بات الداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف، على شفا حفرة من دخول السجن، بعد أن كان بوق النظام ولكمته المسموعة على كل منبر.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن حكم محكمة إماراتية، على وسيم يوسف، بالسجن لمدة 5 سنوات، 4 منها مع وقف التنفيذ وسنة واحدة نافذة، فضلا عن غرامة مالية كبيرة.

والشهر الماضي، مثل وسيم يوسف، أمام محكمة جنايات أبو ظبي؛ بتهمة “إثارة ونشر الكراهية والعنصرية في المجتمع”.

وخلال الجلسة، أسندت النيابة لوسيم يوسف “تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي”، وطالبت بمحاكمته طبقا للمواد 1، و24، و41، من قانون جرائم تقنية المعلومات.

قالت صحيفة “البيان” الصادرة عن مؤسسة دبي للإعلام (رسمية)، إن القاضي أجّل الجلسة إلى الثامن عشر من آذار/ مارس الماضي.

وكشفت “البيان” عن توبيخ القاضي لوسيم يوسف، مضيفة: “بدأ المتهم دفاعه عن نفسه، بطرح تساؤل على هيئة المحكمة، قال فيه (أين التهم؟)، ما دفع المحكمة للفت نظره بأنه موجود للإجابة لا لطرح الأسئلة، مع مطالبته بالنظر إلى المنصة عند الحديث؛ لكونه في المحكمة لا في برنامج تلفزيوني”.

وأوضحت الصحيفة أن وسيم يوسف رفض توكيل أي محام له، قائلا إنه سيقوم بالدفاع عن نفسه.

وبرّأت محكمة إماراتية مجموعة مواطنين من تهم “السب والقذف”، رفعها ضدهم وسيم يوسف.

و”وسيم يوسف” من مواليد يوليو/حزيران 1982، بمدينة أربد في الأردن، بيد أنه حصل لاحقا على الجنسية الإماراتية.

ودائما ما يثير “يوسف” جدلا واسعا في الشارع الإماراتي، دفع المحسوبين على إمارة دبي، وفي مقدمتهم نائب قائد الشرطة “ضاحي خلفان”، إلى فتح حرب إعلامية علنية ضده.