أعلنت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب المصري، تقدمها بمشروع قانون يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج، باعتباره أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسب الطلاق.

وقالت النائبة، إن قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 31 على أنه يشترط لتوثيق عقد الزواج، أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج، للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، على أن يصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها والجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن يعاقب تأديبيا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام تلك المادة.

وتنص (مادة 31 مكرر ب) على أنه فى حالة ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات دون وجود مقتضى طبي لذلك عند أى من أحد الزوجين، يجب إخطار الطرف الآخر فورا بذلك، ولا يجوز فى هذه الحالة للموثق إتمام إجراءات التوثيق إلا بعد إقرار الطرف الأخر بعلمه بذلك.

وتنص المادة على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بأى منهما كل من خالف أحكام مادة 31 مكرر أ، ومادة 31 مكرر ج.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستور ينص بالمادة الـ 10، على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، لذا جاء مشروع القانون للاطمئنان على الحالة الصحية للزوجين وضمان خلوهما من أي أمراض وراثية قد تؤثر على مستقبل الأسرة.

وقال السيسي إن إجراء الكشف الطبي للمتزوجين ضرورة لسلامة العقد وسلامة المتزوجين وللمصداقية والشفافية، وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وأضاف السيسي، إن مشروع القانون شهد نقاشات عميقة وواسعة قبل وضعه، موضحا أنه من المقرر أن تتولى لجنة يرأسها قاض المسؤولية عن إصدار الموافقة على إتمام عقد الزواج، بعدما تصلها نتائج تحاليل الكشف الطبي.

وتابع: “الدولة تسعى لإيجاد حلول لهذه المسألة، وهذه الخطوة ليس الغرض منها التعقيد، بل طمأنة الأم والأب، والنخبة التي عملت على مشروع القانون راجعت جميع وجهات النظر، وما تم إعلانه مؤخرا هو ملامح بسيطة، فيما من المقرر إجراء حوار مجتمعي في هذا الصدد.

وأضاف: ” ده مش منظور آخر ومش طبي أو علشان الإعاقة أو عدم الإنجاب ده نقاش عميق جدا ومحاولة مننا أننا نتواجد ونضع حلول وطرحها بنفس العمق، وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، واتفقنا على شروط الكشف الطبي، وهنعمل لجنة برئاسة قاضي وتروح لها النتائج مميكنة عن طريق الوزارة لتصريح سلامة التحاليل”.

وتابع : “الاختلاف وارد بين الأسر، وقد تحدث بينهم أزمات تؤثر على حالة الأطفال؛ نتيجة عدم التفاهم بينهم وعدم الإنفاق على الأطفال، لذلك سيتم إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويله من المقبلين على الزواج والحكومة بالقدر نفسه”.

وزاد: “وزارة التضامن تدعم بعض الأسر حتى أصبحت عليها مديونيات، والمبلغ الذي سيدفعه المواطن يقدر عليه أي شخص مقبل على الزواج، أنتم بتعملوا فرح مش عارف عامل إزاي وتتخانقوا على الشبكة والفرش، لكن ده صندوق مهم، ولو الناس هتدفع مليار الحكومة هتدفع مليار، ولو هتدفع أكتر هندفع أكتر”.

أقرأ أيضا: من بينهم وزير الغلابة.. مصر تدرج 5 معارضين على قائمة الإرهاب