بعد ساعات قليلة من نشر الأمير حمزة -الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني- مقطع مصور يتعهد فيه بالولاء للملك والحفاظ على استقرار البلاد، أصدر النائب العام الأردني قراراً بحظر نشر أي معلومات حول قضية الأمير حمزة والمؤامرة لقلب نظام الحكم.
وأعلن النائب العام حسن العبداللات أنه “من أجل الحفاظ على سرية تحقيق الأجهزة الأمنية مع الأمير حمزة والآخرين، تَقرر حظر نشر أي شيء يتعلق بهذا التحقيق في المرحلة الحالية”.
وقال في بيان بثه التلفزيون الرسمي للدولة “حظر النشر يشمل جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وشبكات التواصل الاجتماعي”، مؤكداً أن “نشر جميع الصور أو مقاطع الفيديو المتعلقة بهذا الموضوع تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية”.
جاء الأمر بعد أن تعهد حمزة بالولاء للملك عبد الله الثاني في وقت متأخر من يوم الإثنين 05 أبريل/نيسان، بعد يومين من وضعه رهن الإقامة الجبرية، وبعد ساعات من بثه مقطع مصور يؤكد فيه أنه لن يطيع أوامر الجيش فيما يتعلق بعدم التواصل مع العالم الخارجي والالتزام بالإقامة الجبرية، لتتخذ بذلك لهجته نبرة حادة سرعان ما تم تخفيفها بعد أن تعهد الأمير البالغ من العمر 41 عامًا في وقت لاحق بدعم الملك عبد الله.
وقال [الأمير حمزة] في رسالة موقعة نقلها القصر “سأبقى… وفيا لإرث أجدادي سائرا في طريقهم مخلصا لطريقهم ورسالتهم ولجلالة الملك”.
ونُقل عنه في رسالته “سأكون دائمًا على استعداد لمساعدة ودعم جلالة الملك وولي عهده”.
وكانت الحكومة الأردنية قد اتهمت الأمير حمزة، ولي العهد السابق، بتدبير مؤامرة “شريرة” والتورط في مؤامرة تحريضية “لزعزعة استقرار أمن المملكة”، والتخطيط لذلك بدعم من جهات أجنبية لم تفصح السلطات عن هويتها حتى الآن.
برز الأمير حمزة – الذي جرده الملك عبد الله من لقب ولي العهد عام 2004 – كناقد صريح للسلطات في الآونة الأخيرة واتهم القيادة الأردنية بالفساد والمحسوبية والحكم الاستبدادي.
وفي مقطع فيديو أرسله إلى شبكة “بي بي سي” يوم السبت، انتقد “عدم الكفاءة الذي كان سائدًا في هيكلنا الحاكم منذ 15 إلى 20 عاماً”، مضيفاً “لا أحد يستطيع التحدث أو التعبير عن رأيه في أي شيء دون التعرض للمضايقات والاعتقال والتهديد”.
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
اقرأ أيضًا: عقابا على عرقلة التطبيع.. تقارير: السعودية دبرت انقلاب الأردن
اضف تعليقا