الشهر الماضي، أعلنت قطر، أنها ربحت قضيتها ضد الإمارات، إثر سحب أبوظبي شكواها المرفوعة لدى منظمة التجارة العالمية، بشأن بعض التدابير الدوحة.
من جانبها أعبرت الإمارات، عن أسفها، من الطلب المقدم من قطر لمنظمة التجارة العالمية الفصل في ما اعتبرته نزاعاً تجارياً، في حين أنه في الحقيقة نزاع وخلاف دبلوماسي.
جاء ذلك، على لسان متحدث باسم البعثة الإماراتية، المشاركة في إجراءات النظر بالمنازعات لدى الهيئة المشكلة أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وقال المتحدث، إنه “كان من الأولى بقطر الوفاء بالتزاماتها، التي وقعت عليها وخاصة اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية بدلاً من رفع قضايا أمام المنظمات الدولية”.
وبدأت الأربعاء، الهيئة المشكلة أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية اجتماعاتها، وتستمر 3 أيام بحضور العديد من الدول المهتمة بالقضية.
وأكدت الإمارات، أن التدابير التي اتخذتها جاءت لحفظ أمنها الوطني ونتيجة لسياسات قطر في دعمها للتطرف، وتوفير ملاذ آمن للمتطرفين، وتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، ما أدى إلى الإمارات وعدد من الدول العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو/حزيران 2017.
وقالت الإمارات، إن “استمرار قطر في تمويل التطرف يقوّض بشكل مباشر أمن المنطقة وأمن سكانها والاستقرار والتنمية”.
وتقول الإمارات إن قطر اتخذت إجراءات تمييزية تجاه السلع القادمة من الإمارات وموزعيها، إثر قطع العلاقات الدبلوماسية، ففرضت أبوظبي حظرا عليها في مايو/أيار، ويونيو/حزيران 2018.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، بزعم “دعمها للإرهاب”، وهو ما أكدت الدوحة نفيه مرارا، مشيرة إلى أن الهدف كان المساس بسيادتها واستقلالها.
اضف تعليقا