كشفت وسائل إعلام عن تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، بانخفاض 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%.
طبقًا لوسائل إعلام محلية قالت مصادر بالبنك المركزي المصري، إن الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.
فيما سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي أعلى مستوياته على بقيمة 46.38 مليار دولار في حزيران / يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر آب/ أغسطس 2022، حيث تتمكن الأرصدة الحالية للاحتياطي تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة.
كما ارتفعت تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف، مما ساهم في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي لتسجيل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في حزيران / يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في كانون الثاني/ يناير 2024.وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد استبعد مصر من جدول أعماله للمرة الثانية على التوالي، حيث كان من المقرر أن تتم مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض المتفق عليه لمصر بقيمة 8 مليارات دولار حتى أجل غير مسمى.
جدير بالذكر أنه كان الصندوق أجل صرف الشريحة الثالثة، من اتفاق القرض مع مصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الجاري بدلا من كان مقرر في السابق في 10 يوليو، ومن المقرر أن يناقش الصندوق خلال اجتماعاته بداية من 22 تموز/ يوليو حتى نهاية الشهر دول إندونيسيا وسنغافورة وكرواتيا والسعودية وزيمبابوي، بعد استبعاد مصر.
اقرأ أيضًا : عُمان تدين العدوان الإسرائيلي على اليمن
اضف تعليقا