أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية قراراً مفاده أنه يُسمح للإسرائيليين بالصعود للحرم القدسي وممارسة شعائرهم الدينية “جهراً” وبأداء صلواتهم التلمودية والقيام بما يشبه الركوع أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى، وهو ما رفضته حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت والتي أكدت على ترتيب طويل الأمد مع السلطات في القدس يقضي بمنع صلاة اليهود في المسجد الأقصى، كما أصدرت سكرتارية الحكومة الإسرائيلية بياناً قالت فيه “لا يوجد أي تغيير في الوضع القائم في جبل الحرم الشريف ولا يُخطط القيام به وقرار محكمة الصلح يتناول مسالة سلوك القاصرين التي طرحت عليها فقط وليس من شأنه أن يشكل قراراً أوسع بشأن حرية العبادة في الحرم الشريف، فهل هذا يعد خلافاً جديداً بين مؤسسة القضاء وحكومة الاحتلال المتأزمة؟!.

 

حكم المحكمة

قامت شرطة الاحتلال بالقبض على ثلاثة مستوطنين أدو صلاة تلمودية بصوت عال في المسجد الأقصى وهم يصيحون باللغة العبرية “شيماع يسرائيل” بمعنى أسمع يا إسرائيل وقاموا بالانحناء على الأرض في محاولة للاستفزاز الفلسطينيين وخوفاً من اندلاع اشتباكات قامت شرطة الاحتلال باعتقالهم، ما دفع محامون للاستئناف على اعتقالهم فأصدرت محكمة الصلح الاسرائيلية حكماً اعتبرت فيه أن ما فعله الاسرائيليون أمر لا يمكن تجريمه أو اعتباره مُخلاً بالسلم المدني كما ارتأت المحكمة أن ما قام به المستوطنون لا يدل على سلوك يؤدي للاضطراب أو إخلال النظام وبالتالي يسمح للجميع بالقيام بهذا الفعل من جديد، جدير بالذكر أن نفس المحكمة قد قررت من قبل السماح لليهود بالصلاة في باحات المسجد الأقصى ولكن بصمت عام 2021 وقد لاقى هذا القرار اعتراض مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس.

 

 رفض الحكومة 

رئيس الوزراء “نفتالي بينيت” أعلن رفضه لقرار محكمة الصلح الإسرائيلية وتم إصدار بيان بخصوص ذلك الشأن ينص على أن قرار المحكمة خاص بالمستوطنين وينم عن حالة فردية، وعلى ما يبدو فإن حكومة الاحتلال لا تريد مزيد من التوتر في المسجد الأقصى في ظل مشاكل داخلية وانقسامات واستقالات من الحزب الحاكم بالكنيست مثل استقالة عيديت سليمان التي وضعت الحكومة في مأزق وجعلتها عرضة لأن تصبح أقلية ثم تبعتها استقالة غيداء زعبي بعد مقتل الصحفية بالجزيرة شيرين أبو عاقلة ثم تراجعت عن الاستقالة لتبقي وضع الحكومة على ما هو عليه.

 

رفض فلسطيني 

رفضت حركة حماس حكم محكمة الصلح الإسرائيلية ووصفت الحكم أنه لعب بالنار وتجاوز لكل الخطوط الحمراء وقالت أنها ترى إن القرار تصعيدٌ خطيرٌ يتحمّل قادة الاحتلال تداعياته التي ستكون وبالاً عليهم، وعلى حكومتهم وعلى قطعان مستوطنيهم، وسترتدّ عليهم جميعاً بمزيد من المقاومة والتصدّي، حتّى كبح جماح مخططاتهم التهويدية، وشددت في بيان قوي اللهجة على أن “كلَّ شبرٍ من المسجد الأقصى المبارك هو حقٌّ خالصٌ للمسلمين، كان وسيبقى، ولا سيادة فيه إلا لشعبنا الفلسطيني”، مشيرةً إلى أن الاحتلال لن يفلح و”قطعان مستوطنيه وجماعاته المتطرّفة في فرض واقع جديد على أرض الأقصى المباركة بالقوّة والإرهاب، وسيتصدّى أهلنا في القدس، وأبناء شعبنا الفلسطيني عامّة لهذه المخططات بكلّ قوّة وبسالة، ولن نسمح بها مهما كان الثمن” حسب بيان الحركة وكذلك رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار المحكمة وأدانته.

الخلاصة أن الاحتلال بمؤسساته يستمر فى استفزاز الفلسطينيين وتمادى في أفعاله ويسعى لإتمام مخططاته في القدس، لكن رفض الحكومة هذه المرة لم يكن سوى محاولة لتهدئة التوتر القائم في القدس ومحاولة لعدم استفزاز المقاومة الفلسطينية في ظل أزمات سياسية داخلية وحديث عن انتخابات مبكرة وتخوفات من فقدان حكومة بينيت الأغلبية في الكنيست.

 

اقرأ أيضاً : انقسامات داخل دولة الاحتلال.. هل تستغل المقاومة الفلسطينية الفرصة؟!