كشفت تقارير أن مشروعات النظام المصري خاصة الاستثمارية منها ودولة الإمارات ارتبطت بحملات إخلاء وتهجير للسكان الأصليين وصفتها منظمات حقوقية وسكان بأنها غير قانونية أو دستورية، ولا توفر بدائل عادلة، وتجري من خلال قوات الجيش والشرطة والاعتقال والاعتداء البدني واللفظي والسجن والإخفاء القسري.
فيما دأب نظام السيسي منذ الأيام الأولى منتصف 2014 باستهداف العديد من الجزر النيلية والأحياء والمناطق المميزة والاستراتيجية بالقاهرة والجيزة والسواحل المصرية وإخلائها من السكان عنوة وبالقوة تحت مزاعم عدم “التعدي على أملاك الدولة”، وعدم امتلاك أوراق ومستندات تثبت ملكيتهم.
جدير بالذكر أنه كان آخر تلك المشاريع، هو مشروع مدينة “رأس الحكمة” على الساحل الشمالي الغربي للبلاد التي تضم العديد من القرى ويقطنها أكثر من خمسين ألف شخص، حيث جرى توقيع أكبر صفقة في تاريخ مصر بين مصر والإمارات لبيع المدينة، وهي واحدة من أجمل المناطق الساحلية على الإطلاق في مصر، تقدر قيمتها بـ 35 مليار دولار، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأسوأ أزمة اقتصادية ونقص في العملة الصعبة.
يشار إلى أنه عقب توقيع مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، تعهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بتعويض أهالي المنطقة نقدا وعينا، مؤكدًا على إتمام حصر جميع المنشآت والأراضي الزراعية المقامة عليها والتي تبلغ مساحتها 55 ألف فدان.
أما عن مصير آلاف السكان الذين يعيشون في تلك المنطقة الشاسعة، أوضح مدبولي أن خطة الدولة تتضمن نقل أهالي المنطقة إلى تجمعات سكنية سيتم إنشاؤها جنوب الطريق الدولي الساحلي، ليتمكن الأهالي من الاستفادة المباشرة من تنمية المنطقة.
كذلك كان قد صدر قرار عام 1975 بإخلاء المنطقة من سكانها، ولم يتم تنفيذ القرار حتى عاد المشروع من جديد للظهور في عهد رئيس النظام عبد الفتاح السيسي عام 2015 وبدأت الجهات المعنية بمحاولة إجبار السكان على الخروج من منازلهم وإخلاء أراضيهم، ما أثار الكثير من الاستياء خاصة أن المحافظة لم توفر لهم البدائل المناسبة.
والقرى هي “القواسم والداخلة وكشوك عميرة وأطنوح” وحتى قرية سيدى حنيش غربا، في الشريط الساحلي بطول 50 كيلومترا، بحجة طرحها للاستثمار، وتضم 80 مسجدا و20 مدرسة و3 مراكز شباب و4 جمعيات، وقد شهدت عمليات تهجير سكانها احتجاجات واسعة، وقد قدم بعضهم عقودا لملكية الأرض، تعود لعام 1954، بينما أكد الأهالي أنهم يسكنون تلك المنطقة منذ عام 1806.
اضف تعليقا