كشفت مصادر دبلوماسية عن انعقاد مجلس الأمن، الاثنين المقبل، في جلسة خاصة حول أزمة “سد النهضة” بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الإفصاح عن اسمها، أن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة “روزماري ديكارلو”، ستقدم إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن تنقل وجهة نظر ” أنطونيو غوتيريش” إزاء سبل إيجاد حل مقبول يقبله أطراف أزمة السد، ويحقق مصالح شعوبها في التنمية.
وأكدت المصادر، مساء الخميس، أنه تم الاتفاق على عقد الجلسة بين وفدي الولايات المتحدة وفرنسا لدى مجلس الأمن.
ومن المتوقع أن يشارك مندوبي مصر وإثيوبيا والسودان لدى الأمم المتحدة في أعمال الجلسة، وفق المصادر ذاتها.
وفي بيان لها الجمعة الماضي، أعلنت الخارجية المصرية، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن، بشأن “تعثر” مفاوضات سد النهضة، ودعت السبت، في خطاب آخر إلى تسريع مناقشة طلبها.
كما دعا السودان في خطاب تقدم به إلى مجلس الأمن، الأربعاء، المنظمة الدولية إلى “ثني جميع الأطراف” في مفاوضات السد عن “أي إجراءات أحادية”، بما فيها بدء ملء خزان السد “قبل التوصل إلى اتفاق” مع إثيوبيا ومصر.
وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار سنوات، وأحدثها منذ نحو أسبوع، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ”التعنت” و”الرغبة بفرض حلول غير واقعية”.
والإثنين، حثت الأمم المتحدة، على “حل الخلافات العالقة بشأن سد النهضة سلميا”.
فيما أعلنت أثيوبيا اكتمال إنشاء 74 بالمئة من السد، الذي ستبدأ في ملئه اعتبارا من يوليو، مقابل رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.
في حين تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
اضف تعليقا