بعد فضيحتها المدوية في البرلمان الأوروبي، أعلنت دولة الإمارات رفضها للقرار الصادر ضدها من قبل البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي.
وفي بيان، قال سعيد الحبسي، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: “نحن نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم رفضها وتناولها سابقًا باعتبارها غير صحيحة”.
وأضاف الحبسي: “علاوة على ذلك، يتجاهل القرار بشكل كامل جميع الإنجازات المهمة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان”، وليس معلومًا عن أي جهود يتحدث العبسي، فسجل الإمارات السيء في حقوق الإنسان معلوم للجميع، وفضائحها بادية للعين.
ويستطرد الحبسي: “لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة، ويكرس دستور دولة الإمارات والتشريعات الوطنية الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين”.
اضف تعليقا