دعت المعارضة الجزائرية، بعد اجتماعها الخامس، “جميع النواب الشرفاء والعقلاء للانسحاب من البرلمان بغرفتيه”.
وأكدت – في مخرجات اجتماعها الذي عقد “الأربعاء” 13 مارس- مساندتها “للهبة الشعبية لتحقيق مطالبها بالاستمرار في المشاركة معها في هبتها وإسنادها مع إدانة الاستخفاف بها واحتقار مطالبها”، وشجبت “تعنت السلطة السياسية القائمة إزاءها، وعدم الانخراط معها في مسعاها، والدعوة للتجنيد بقوة وسلمية لإنجاح مسيرات الجمعة”.
ورفضت قرارات “الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شكلاً ومضموناً، باعتبارها تمديداً للعهدة الرابعة بعد رفض الشعب للخامسة، واعتبار أن السلطة السياسية القائمة لا يمكنها أن تستمر خارج أي ترتيب دستوري وضد الإرادة الشعبية، وهي غير مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية، واستمرارها كسلطة فعلية يشكل خطراً حقيقياً على الاستقرار والأمن الوطنيين”.
ورفضت الأحزاب الحاضرة، في الاجتماع التوافقي، أي تدخل من الجيش، وأي تدخل أجنبي تحت أي شكل من الأشكال.
والاثنين الماضي، أعلن بوتفليقة، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل، وتراجعه عن الترشح لولاية خامسة، إضافةً إلى سلسلة من الإجراءات الإصلاحية، بسبب احتجاجات الجزائريين منذ 22 فبراير الماضي على ترشحه.
ورفض البيان الختامي، لاجتماع المعارضة، “أي تدخل أجنبي تحت أي شكل من الأشكال في شؤوننا الداخلية ونستنكر سعي السلطة السياسية القائمة للاستعانة بالخارج للالتفاف على الهبة الشعبية السلمية”.
اضف تعليقا