جدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، دعوته لتهجير سكان قطاع غزة، وذلك عقب إصدار محكمة العدل الدولية أمرا بمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في حق الفلسطينيين.

وقال عبر منصة “إكس” بعد القرار: “إن قضاة لاهاي الذين يهتمون بوضع سكان غزة مدعوون إلى دعوة دول العالم لفتح أبوابها والمساعدة في استقبال وإعادة تأهيل سكان غزة”.

ووصف سموتريتش، وهو زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، نقاش محكمة العدل الدولية بأنه “منافق وكاذب”.

وأضاف: “منذ النقاش الذي حاول تعريف الصهيونية بالعنصرية، لم يكن هناك مثل هذا النقاش المنفصل والمنافق والكاذب”.

وسبق أن أطلق سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والنائب في الكنيست عن حزب “الليكود” داني دانون، مرات عدة دعوات لتهجير سكان غزة بعد الحرب على القطاع.

وقوبلت هذه الدعوات باستنكار ورفض فلسطينيا وإقليميا ودوليا ومن الأمم المتحدة، حيث وصفها مراقبون بأنها بمثابة “جريمة تطهير عرقي”.

والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.

ورد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على قرار المحكمة بالقول إن تل أبيب “ستواصل الحرب” على غزة، مضيفا أن المحكمة “لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار”.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

اقرأ أيضا: بلومبيرغ: مقاطعة المنتجات الغربية تزيد من أرباح شركات محلية