طالبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل السعودية باحترام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وذلك بعد الغارات التي شنّها التحالف العربي التي تقوده السعودية وأدت الى مقتل 67 طفلاً خلال اعتداءات على اليمن استهدفت مناطق متفرقة في ضحيان في محافظة صعدة وفي محافظة الحديدة في 9 و 22 و 23 أغسطس الحالي.
ومن جانبه، قالت رئيسة اللجنة “رينات وينتر” إن “على الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل التي تشمل المملكة العربية السعودية أن تلتزم بمنع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يجب عليهم احترام قواعد القانون الإنساني الدولي المطبقة على الأطفال في النزاعات المسلحة واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاعٍ مسلح”.
وأشارت “وينتر” –في بيان لها اليوم “الثلاثاء” 28 أغسطس- إلى “ضرورة قيام هيئة تحقيق دولية ومستقلة للنظر في انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن”.
وطالبت المسؤولة الأممية بضرورة السماح بإجراء تحقيق شامل ومحايد وموثوق في هذه الهجمات وغيرها من الهجمات على المدنيين وعلى البنية التحتية المدنية بما في ذلك المرافق التعليمية والصحية وتقديم الجناة إلى العدالة .
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي، كان طالب في 10 أغسطس الجاري بإجراء تحقيق نزيه وشفّاف يحظى بالثقة حول المجزرة التي ارتكبتها مقاتلات التحالف السعودي بحق أطفال في صعدة شمال اليمن.
ومنذ 2014 يشهد اليمن حربا بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي”، تصاعدت مع تدخل السعودية والإمارات على رأس تحالف عسكري في مارس 2015؛ دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء.
وأسفرت الحرب في اليمن حاليا أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص (75% من السكان) إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 ملايين شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، بحسب إحصاءات “الأمم المتحدة”.
اضف تعليقا