أربعة و عشرون ساعة تمثل الفارق بين تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش وتقرير آخر للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة لرصد الانتهاكات والتعذيب وأوضاع حقوق الإنسان المتردية في مصر.

التقرير الجديد الصادر عن الأمم المتحدة وصف عمليات التعذيب في مصر بالممنهجة وأن المعلومات الواردة للمنظمة والمتعلقة بشكاوى جماعية ومن منظمة الكرامة لحقوق الإنسان تفيد بأن التعذيب ظل متفشيا في مصر من عام 2012 إلى عام 2015.

وقالت اللجنة أنها نظرت في معلومات تتعلق بالتعذيب في مصر واردة من مسؤولين وهيئات في الأمم المتحدة بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، ولجنة حقوق الطفل ، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب ، والفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري أو غير الطوعي ، ومن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وقالت أن جميع المصادر تؤيد الزعم بأن التعذيب مورس بصورة منهجية في مصر طوال فترة التحري.

أماكن التعذيب

اعتبرت مؤسسة «كوميتي فور جستس»، الحقوقية والتي تتخذ من جنيف مقرا لها، التقرير الصادر من لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة بخصوص منهجية التعذيب في مصر، يعد بمثابة أول إدانة دولية تدلل بشكل واضح على مسؤولية أفراد من الجيش المصري بإرتكاب جرائم لتعذيب ضد مواطنين.

وأوضحت المؤسسة أن تقرير الأمم المتحدة أظهر بشكل حاسم، أن التعذيب يمارس بشكل ممنهج وتحت رعاية السلطات الحاكمة في مصر.

الجهات المسؤولة

اتهمت اللجنة، في تقريرها، 3 جهات في مسؤوليتها عن التعذيب، طبقا للتحقيق الذي أجرته، وهي “المسؤولون العسكريون، ومسؤولوا الشرطة، ومسؤولوا السجون”.

وأوضحت أن تعذيب المصريين يتم لأغراض “معاقبة المتظاهرين”، و”معاقبة مؤيدي وأعضاء الإخوان المسلمين منذ عام 2013″، و”الحصول على اعترافات بالإكراه”، و”الضغط على المعتقلين لتوريط غيرهم في الجرائم”.

وبحسب ماورد في التقرير فإن التعذيب يحدث في مخافر الشرطة والسجون ومرافق أمن الدولة، ومرافق قوات الأمن المركزي، ويمارس التعذيب مسؤولوا الشرطة والمسؤولون العسكريون ومسؤلو الأمن الوطني وحراس السجون.

وأفادت المنظمة بأن الزيادة الكبيرة في عمليات الاعتقال التي قامت بها السلطات منذ يوليو / تموز 2013 وكذلك ممارسة احتجاز المتظاهرين في أماكن احتجاز غير رسمية سهلت ممارسة التعذيب، مشيرة إلى أن السلطات كانت تضغط على المعتقلين لتوريط غيرهم في الجرائم والحصول على اعترافات بالإكراه لمعاقبة مؤيدي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

القضاء شريك بالتقاعس

كما أدانت المنظمة المدعين العامين والقضاة ومسؤولي السجون في مصر وأشارت إلى انهم يسهلون عمليات التعذيب بتقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة.

وأشار التقرير إلى أن مرتكبو أعمال التعذيب يفلتون دائما من المسائلة القانونية، على الرغم من أن القانون المصري يحظر التعذيب والممارسات المتصلة به، وينشيء آليات محاسبة، الأمر الذي يدل على وجود تضارب بين القانون والتطبيق الفعلي.
ووفقا لنتائج تحقيقات لجنة الأمم المتحدة بشأن التعذيب في مصر، فإن اللجنة أكدت إنها تلقت بين عامي “2012 و2015” 7 بلاغات من مؤسسة الكرامة، تتعلق بممارسة التعذيب في مصر، وتتضمن على الأقل 146 ادعاءً فرديا بالتعذيب، يعود تاريخ معظمها إلى عامي 2013 و2014، فضلاً عن معلومات تتعلق بعدة شكاوى جماعية.

وإضافة إلى ذلك، نظرت اللجنة في معلومات تتعلق بالتعذيب في مصر، واردة من مسؤولين وهيئات في الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الطفل، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ومن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

توصيات اللجنة الأممية

وقدمت اللجنة توصيات عاجلة إلى مصر، طالبت فيها بالقضاء فورا على ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة في جميع أماكن الاجتجاز وأن تكفل أن يدين كبار مسؤولي الدولة بصورة علنية التعذيب، وإساءة المعاملة من جانب موظفي الدولة، وأن تقاضي مرتكبي أعمال التعذيب، بمن فيهم أولئك الذين يتولون مسؤلية قيادية، أو مسؤولية عليا.