قدمت السلطات البلجيكية احتجاجا رسميا ضد الحملة التي شنتها الإمارات ضد شخصيات أوروبية، بما في ذلك وزيرة بلجيكية، بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.

جاء ذلك في أعقاب التحقيق الذي نشرته وسائل إعلام مختلفة، ليكشف عن حملة قادتها أبو ظبي في الدول الأوروبية عن طريق شركة ضغط سويسرية، لاستهداف كل من يُعتبر منحازا إلى قطر أو منتمٍ إلى الإخوان المسلمين.

وقالت شبكة “أر تي بي أف” البلجيكية، إن التحقيق ذكر العديد من الأسماء التي استهدفتها الحملة الإماراتية، من بينهم 160 شخصية بلجيكية.

وكشفت الشبكة أنه تم استدعاء سفير الإمارات في بروكسل، من قبل وزارة الخارجية، وقالت الوزارة في بيان: “طلبنا تفسيرات وتوضيحات كاملة، ونأسف وندين التلميحات غير المبررة، كما هو الحال مع وزيرة البيئة زكية خطابي”.

ووزيرة البيئة البلجيكية زكية خطابي، ذات الأصول المغربية، هي من الشخصيات التي استهدفتها حملة التشويه التي أطلقتها الإمارات عن طريق مجموعة ضغط سويسرية ضد وجوه بارزة في أوروبا، بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، فيما كان التصنيف يتم في الكثير من الأحيان على نحو مضلل، استنادا إلى الوثائق.

ويشير التصنيف الإماراتي، الذي أعدته شركة Alp السويسرية، إلى خطابي على أنها مسلمة شيعية، وإحدى القيادات الإسلامية البارزة الناشطة في أوروبا، وهي معلومات نفاها الإعلام البلجيكي بعد صدور التحقيق.

وأعلنت وزيرة المناخ والبيئة البلجيكية، في بيان صحفي، أنها “علمت بذهول وقلق بمزاعم خيالية وكاذبة”، مضيفة أن هذا الوضع خطير؛ لأن “الشركات الخاصة تفتح أبوابها على الأراضي الأوروبية نيابة عن المصالح الأجنبية، ولا تتردد في بناء الملفات من الصفر”.

ومن بين الشخصيات هناك عالم السياسة الفلمنكي (مجموعة عرقية جرمانية مقيمة في الفلاندر، في مملكة بلجيكا الحديثة)، فؤاد غندول. 

وفي رده عبر الصحف الفلمنكية، قال غندول إنه لا صلة له بجماعة الإخوان المسلمين، و”يرفض ما يؤيدونه”.

وأشار التحقيق إلى أن اسم غندول ظهر في الحملة الإماراتية بسبب عضويته في جمعية تمكين المسلمين البلجيكيين، وهي جمعية أطلقها الأمريكيون لدعم الأصوات التقدمية، والتي توقفت عن نشاطها.

كما ذكرت التحقيقات اسم فاطمة زيبوح، أستاذة علوم سياسية بلجيكية منخرطة في جمعيات، كانت عضوًا سابقًا في هذه الجمعية، وهي الآن أحد وجوه ترشيح بروكسل كعاصمة للثقافة الأوروبية في عام 2030، قالت إنها “لا تفهم” هذا التصنيف الذي جاء من العدم.

وجاءت الحملة الإماراتية عقب تصاعد الصراع الدبلوماسي مع قطر بين عامي 2017 و2021، عندما أعلنت أبوظبي الحصار على الدوحة.

ويذكر التحقيق أنه تم توقيع أول عقد في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، حيث  حصلت Alp Services على ما لا يقل عن 5.7 مليون يورو بين 2017 و2020، تم دفعها عبر مركز أبحاث إماراتي  يُدعى “الأرياف”، الذي يستخدم كغطاء لأجهزة المخابرات  الإماراتية.

وتطلب أبو ظبي خدمات إضافية لمهاجمة الأهداف التي تختارها، مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 20.000 و50.000 يورو عن كل فرد مستهدف، عبر حملات تحريضية عبر عديد الآليات مثل الحملات الصحفية والمقالات التي يتم نشرها عبر حسابات مزيفة، وتعديل صفحات ويكيبيديا، وحتى عمليات تهدف إلى إقناع المصارف بإغلاق حسابات.

اقرأ أيضا: بلجيكا.. اعتقال خلية مخدرات تدار من دبي