أوقف مجلس الدولة البلجيكي، صفقة عسكرية تم توقيعها في سنة 2017 -عبارة عن 7 تراخيص تصدير أسلحة خفيفة أوتوماتيكية بقيمة 153 مليون يورو- للمملكة العربية السعودية.
ويأتي هذا القرار بعد التحركات التي قامت بها الرابطة البلجيكية للدفاع عن حقوق الإنسان أمام مجلس الدولة البلجيكي، من أجل إلغاء الصفقة للإنتهاكات التي تقوم بها السعودية في حربها باليمن.
ومنذ عام 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا، بطلب من الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي”، للتصدي للانقلاب الذي قام به “الحوثيون”، المدعومون من إيران، في عام 2014، واستولوا من خلاله على مفاصل الدولة.
وخلفت الحرب أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وفي السنوات الماضية، حذرت “الأمم المتحدة” مرارا من ارتكاب أطراف النزاع في اليمن بما فيها “التحالف العربي”، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، خاصة استهداف المدنيين والمنشآت العامة بالغارات الجوية.
اضف تعليقا