أعلن اليساري المصري «خالد علي»، المرشح الرئاسي المحتمل، الجمعة، عن 14 تعهدًا حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2018، أبرزها  إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي نقلت القاهرة بموجبها إلى الرياض السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» بالبحر الأحمر.

جاء ذلك في نسخة من ملامح البرنامج الانتخابي لـ«علي»، ضمن ما وصفته حملته الانتخابية بـ«حزمة إجراءات الإنقاذ العاجلة»، التي تعهد بالشروع في تنفيذها فورًا، حال حصوله على ثقة الناخبين، في انتخابات مارس أو أبريل المقبلين، وفق ما أعلنه «عبد الفتاح السيسي»، مؤخرًا.

ومن أبرز ملامح الـ14 «حزمة» من الإجراءات التي تعهد «علي» بتنفيذها حال فوزه: «تنفيذ حكم قضائي بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية».

ومن ملامح برنامج «علي»، أيضًا «الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، الذين تخطوا المدد القانونية (سنتين)، والمحبوسين احتياطيًا بدون مبرر قانوني جاد».

وكذلك «إصدار عفو رئاسي عن المحبوسين بمقتضى قانون التظاهر (أُقر أواخر 2013 ويواجه انتقادات محلية ودولية) والقوانين المرتبطة به».

وشملت ملامح البرنامج «احترام وتفعيل مواد الدستور، التي تلزم الدولة بإعادة أهالي (النوبة) إلى مناطقهم الأصلية (أقصى جنوبي مصر) وتنميتها خلال عشر سنوات».

كما شدَّد المرشح اليساري «علي» على ضرورة «إعادة الاعتبار إلى أهالي (شبه جزيرة) سيناء (شمال شرق)، وإشراكهم في وضع سياسة جديدة تختص بها هذه المنطقة الاستراتيجية (تعاني من عدم استقرار أمني)».

وأكد «علي» أيضا على أهمية «مراجعة المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها أو التخطيط لها، بغرض التأكد من جدواها ومن عائدها ومن بينها: مشروع العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة) مشروع المفاعل النووي بالضبعة (شمال غرب)».

وكان «خالد علي»، قد أعلن الاثنين الماضي، اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتنظيم حملة للترشح، وإعداد مسودة برنامج انتخابي وطرحه للنقاش المجتمعي.

وسبق أن خاض «علي» الانتخابات الرئاسية، عام 2012، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق نتائج قوية في تلك الانتخابات، حيث احتل ذيل قائمة المرشحين آنذاك في الأصوات.

ويواجه «علي»، حكمًا قضائيًا أوليًا بالسجن 3 أشهر، لاتهامه بارتكاب جريمة التلويح بإشارة فاضحة، وهو ما نفاه تمامًا، وطعن على الحكم لوقف تنفيذه، معتبرًا ذلك نوعًا من «استهداف النظام له».

وفي حال صدور حكم نهائي بإدانته، في يناير المقبل ، سيُمنع «علي»، من خوض الانتخابات، حيث يُشترط في من يرغب بالترشح ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف.