العدسة _ بسام الشجاعي

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، اليوم “الاثنين” 29 يناير، أبوابها أمام راغبي الترشح لرئاسيات مصر، في اليوم العاشر والأخير في الثانية ظهرا.

وقال المستشار “محمود الشريف“، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، إنه تم غلق باب الترشح، بعد تقدم اثنين طالبين الترشح.

وجار فحص الأوراق المقدمة تمهيدًا لإعلان القائمه المبدئية في موعدها الأربعاء المقبل 31 يناير الجاري.

المنقذ

وقبل غلق باب الترشح بـ 15 دقيقة، تقدم المرشح الرئاسي “المحتمل” “موسى مصطفى موسى“، رئيس حزب الغد المصري، بأوراق ترشحه.

ووصل المستشار “سمير عليوة“، المستشار القانوني لـ“موسى“، إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات لتسليم طلبات التزكية من أعضاء مجلس النواب.

ومن المقرر أن تفحص الهيئة 27 تزكية لأعضاء البرلمان، المقدمة من خلاله لمعرفة كونها قانونية من عدمه، ومدى مطابقتها للنموذج المعد من الهيئة.

ويشترط القانون أن يزكي المترشح نحو 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مرشح.

وجاء ترشح رئيس حزب الغد، تحت ضغوط من جهات سيادية، بعد خلو السباق من أي مرشح ضد قائد الانقلاب “عبد الفتاح السيسي“.

وترأس “موسى مصطفى موسى“، حزب الغد، الذي أسسه الدكتور “أيمن نور“، في عام 2004، بعد نزاع مع الأخير بعد تأسيسه للحزب بعام، مدعوما بجهات أمنية، حتى حسمت لجنة شؤون الأحزاب (حكومية) الصراع بينهما، وتم الاعتراف بموسى رئيسا للحزب.

وأعلن “موسى“، اندماج الحزب مع حزب المؤتمر المصري في عام 2012، وأيضا اندمج مع مجموعة أحزاب أخرى تحت مسمى التحالف السياسي المصرى، والذي يشمل عدة أحزاب أخرى منها “الدستوري الحر، والحرية، والأمة، والغد، والحق المصري، وشباب مصر“.

الغريب أن ترشح “موسى“، يأتي بعد أن كان أعلن تأييده لـ“السيسي” في الانتخابات المقررة في مارس المقبل، وصدرت عنه تصريحات تؤيد بقاء الرئيس الحالي لولاية رئاسية ثانية تمتد حتى 2022.

ففي 24 أغسطس الماضي، أعلن في بيان رسمي عن تأسيس حملة “مؤيدون” لمساندة “السيسى” فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي استهدفت تنظيم مؤتمرات جماهيرية على مستوى الجمهورية فى مواعيد مختلفة تزامنًا مع بدء الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية، وتم تكريمه من بيت العائلة المصري بالخارج على جهوده بالحملة.

البحث عن منافس

ترشح “موسى” للانتخابات الرئاسية، جاء بعد “الورطة” التي وقع فيها “السيسي“، منذ يومين بسبب رفض حزب الوفد الدفع برئيسه “السيد البدوي“، في الانتخابات، بعد اجتماع عاصف ومشادات بين أعضاء اللجنة العليا للحزب.

وخلال الساعات الماضية من أمس “الأحد” 28 يناير، طرح 3 أسماء، لخوض المنافسة، بدلا من “السيد البدوي“، وهم “موسى مصطفى موسى“، رئيس حزب الغد، والذي قدم أوراقه بالفعل، و“أكمل قرطام“، رئيس حزب المحافظين، و“أحمد الفضالي” رئيس حزب السلام الديمقراطي.

والثلاثة، سبق لهم أن أعلنوا تأييدهم لـ“السيسي” في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وصدرت عنهم تصريحات تؤيد بقاء قائد الانقلاب لولاية رئاسية ثانية تمتد حتى 2022.

البحث عن مرشح رئاسي أمام “السيسي“، تحول إلى مثار سخرية وتندر، على ألسنة الإعلاميين الموالين للنظام الحاكم؛ حيث قالت الإعلامية “لميس الحديدي“، مساء أمس “الأحد“، في برنامح “هنا العاصمة” المذاع على قناة “cbc” الفضائية: “لا أعرف أي مرشح هذا الذي يتم تجهيزه في أقل من 24 ساعة لخوض معترك هام كالانتخابات الرئاسية“.

بينما علق الإعلامي “عمرو أديب“، في برنامجه المذاع على قناة “onE”، “كل يوم“: “أتوسل إليكم نحن لسنا في فرح أي أحد يريد يجامل لا يجامل في الانتخابات، نحن لا نستحق ذلك.. لدينا أخطاء وأنتم بذلك تسيئون لصورة من تدافعون عنه (في إشارة إلي “السيسي“).. لا توجد حياة سياسية في مصر“.

مرشحين بين الانسحاب والإجبار والاعتقال

ويشار إلى أن الأيام الماضية، شهدت أحداثا درامية، قبل غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية، كان أبرزها، اعتقال رئيس أركان الجيش المصري “الأسبق“، “سامي عنان“، والذي كان أعلن ترشحه “الجمعة” قبل الماضية، وتم إيداعه في السجن الحربي للتحقيق معه.

ويواجه “عنان” اتهامات بـ“ارتكاب مخالفات شملت التزوير، والتحريض ضد القوات المسلحة“؛ على خلفية إعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل، وذلك وفق ما أشار بيان القوات المسلحة المصرية.

ويشار إلى أن سامي عنان عُيّن رئيسًا لأركان الجيش عام 2005، وفي أغسطس 2012، أقاله الرئيس الأسبق “محمد مرسي”، ومطلع يوليو 2013، استقال من منصبه كمستشار لـ”مرسي”.

وكان “عنان” قائدا لقوات الدفاع الجوي قبل أن يُعيّن في عهد الرئيس المخلوع “حسني مبارك” رئيسا لأركان القوات المسلحة المصرية.

كما أعلن المرشح الرئاسي “المحتمل“، “خالد علي“، الانسحاب نهائيا من اﻻنتخابات الرئاسية المصرية، ليترك “السيسي”، وحيدا على الساحة، قبل أن ينقذه “موسى“.

وقال “علي” خلال مؤتمر صحفي، عقد بالعاصمة المصرية القاهرة، “الأربعاء الماضي“، إن “السلطة الحالية سممت العملية الانتخابية عبر عشرات الانتهاكات التي طالت الحملة (لم يحددها)، ولن نخوض هذا السباق الانتخابي، ولن نتقدم بأوراق ترشيحنا في سباق استنفد أغراضه من وجهة نظرنا من قبل أن يبدأ“.

ويشار إلى أن “علي“، سبق له أن خاض الجولة الأولى من انتخابات 2012، وجاء في مركز متأخر بحصوله على نحو 100 ألف صوت، لكن نجمه صعد بقوة العام الماضي، بعد حصوله على حكم نهائي ببطلان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” بالبحر الأحمر إلى الرياض.

وجاء قرار المحامي اليساري، بعد مناقشات لحملته، واستجابة لدعوات الانسحاب من السباق الرئاسي، بعد اعتقال المرشح الرئاسي “سامي عنان“.

كما سبق، وأن أعلن كل من الفريق “أحمد شفيق“، والبرلماني السابق “محمد أنور عصمت السادات“، ابن شقيق الرئيس الراحل “أنور السادات“، ورئيس نادي الزمالك، “مرتضى منصور“، التراجع عن خوض سباق رئاسيات مصر المقبلة.