قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية (غير حكومية)، “علي بن صميخ المري”، إن ما تعرضت له دولة قطر وشعبها خلال عام من الأزمة الخليجية “لا يمكن توصيفه سوى أنه جريمة عدوان على السيادة والاقتصاد والمجتمع”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده “المري”، مساء أمس “الاثنين” 4 يونيو؛ بمناسبة مرور على عام على بدء الأزمة الخليجية.

وكانت قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية”، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وأضاف “المري” قائلًا: إن “الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار(بشأن قطر)، منافية للأعراف والقانون الدولي، ويجب على العالم الحر أن يدينه ويحاربه”.

واتهم رئيس اللجنة دول الحصار بـ”استخدام الشعوب كأداة ضغط لتحقيق أهداف سياسية ضيقة، لكنها فشلت في تحقيق ذلك.. لقد فشلت الخطة وبقيت الانتهاكات مستمرة”.

وشدد على أن تلك الدول “دخلت في مأزق أخلاقي وقانوني سيبقى نقطة سوداء في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي و شعوبه”.

ولفت إلى أن “قطر وشعبها تعرضا لجريمة عدوان على السيادة والاقتصاد والمجتمع، فقطر تواجه حصارًا منافيًا للأعراف والقانون الدولي، وينبغي على العالم الحر أن يدينه ويحاربه”.

وحول أنشطة اللجنة الحقوقية خلال الأزمة قال “المري”: “نجحنا خلال الأسابيع الأولى في جلب الإدانة، والمساءلة الدولية لدول الحصار”.

وتابع: “كما نجحنا في جلب المحاسبة القانونية عبر رفع شكاوى، وإجراءات شبه قضائية لدى الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ونفضل تأجيل الكشف عنها حفاظًا على سرية الإجراءات”.

وأفاد أن “تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حدّت من تصاعد الانتهاكات، وأجبرت دول الحصار على التراجع عن تنفيذ معاقبة شعوبها بشأن قانون تجريم التعاطف مع دولة قطر، باستثناء حالات معينة في بداية الأزمة”.

وأوضح “المرى” أن “اللجنة بدأت منذ اليوم الأول للحصار بالتحرك العاجل، وتكثيف الاتصالات مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، والوكالات الدولية المتخصصة”.

واستطرد: “وخاطبنا أكثر من 450 منظمة دولية، وبرهنا بالأدلة والشهادات حول ما تعرضت له دولة قطر وشعبها من إجراءات تعسفية”.

وذكر “المري” أن “اللجنة سجلت 4105 متضررًا من الانتهاكات الناجمة عن الحصار، مست تلك الانتهاكات 12 حقًا من حقوق المواطنين والمقيمين في قطر، وخالفت 10 اتفاقيات دولية”.

وأوضح في ذات السياق أن “اللجنة نجحت في إنصاف الضحايا قانونيًّا وأخلاقيًّا، واسترداد حقوقهم يتطلب وقتًا أمام المحاكم ولجان التحكيم”.

وفيما يخص قضية منع المواطنين القطريين من العمرة والحج أشار “المري” إلى أن “السعودية ما تزال تضع الصعوبات في وجه المعتمرين والحجاج وتصرّ على تسييس الحج والعمرة”.

 

“المري” أضاف موضحًا أن اللجنة الوطنية “ماضية في مقاضاة المملكة العربية السعودية بسبب العراقيل التي تضعها أمام الحجاج والمعتمرين القطريين، ولتعويض المتضررين من تسييس المشاعر”.