قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، «عبد الإله بنكيران»، إنه سيستمر في الساحة السياسية، غير أنه لم يقرر بعد مسألة البقاء في الحزب الحاكم، مؤكداً أن مصيره بعد هذه المحطة بيد الله.

وأضاف «بنكيران»، في تصريح لموقع «إرم نيوز» أن «الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، والتي رُفض فيها تعديل المادة 16 من النظام الأساسي، مرّت في جو ديمقراطي، وما تمخض عنها أحترمه وألتزم به».

وصوّت المجلس الوطني للحزب، الأحد الماضي، بنسبة كبيرة ضد تعديلات، تسمح لـ«بنكيران» بالترشح لولاية ثالثة.

وبمجرد إعلان هذا القرار، انطلقت مجموعة من  التساؤلات في وسائل التواصل الاجتماعي حول مصير «بنكيران» في الساحة السياسية، وهل سيستمر في الحزب؟

وشدد «بنكيران» في تصريحه بالقول: «لن أكون أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية.. انتهى الكلام في هذه القضية، أنا لا زلت أرزق حيّا، وسأستمر في ممارسة السياسة، ولكن الاستمرار في الحزب من عدمه لم أقرر فيه بعد، وسيأتي يوم وأحسم هذا الأمر».

وأعرب عن ارتياحه لـ«الروح التي تعاطت بها مؤسسات الحزب مع مناقشة هذه القضية»، وقال: إن «المهم أن الحزب تجاوز هذا الاستحقاق بطريقة ديمقراطية».

وفي وقت سابق، قال «بنكيران» إنه «سيقبل بالنتائج النهائية للمجلس الوطني، أو المؤتمر المقبل الذي سيقبل التمديد له لولاية ثالثة من عدمه».

وفي منتصف أكتوبر الماضي، أقرت لجنة الأنظمة والمساطر (تعنى بقوانين الحزب) مشروع تعديل المادة 16، يسمح من خلاله باعتماد 3 ولايات للأمين العام، بدلًا من اثنتين، وأحالته إلى المجلس الوطني؛ حيث صوت حينها «22 عضوا من اللجنة لصالح تعديل المادة 16 من القانون الداخلي للحزب، مقابل 10 أصوات رفضت التعديل».

وشهدت اللجنة حينها «نقاشا كبيرا حول هذا الموضوع»، وبدا الخلاف بين فريقين حول تعديل المادة 16 من النظام الداخلي للحزب واضحا، وهي المادة التي تنص على حصر ولاية الأمين العام في ولايتين.

وشهدت الفترة الأخيرة، جدلا كبيرا داخل الحزب وخارجه، بشأن الولاية الثالثة، حيث بدأ النقاش باللقاءات الداخلية لينتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي والندوات والحوارات التي يجريها كل طرف.