توقع تقرير متخصص لـ “بنك أوف أمريكا ميريل لينش”، أن تتم المرحلة الأولى من رفع الدعم تدريجيا عن مشتقات الطاقة في السعودية، بحلول نهاية العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن إصلاح أسعار الطاقة المحلية من شأنه أن يدعم خصخصة أصول القطاع.
وأعلنت حكومة آل سعود، نهاية العام الماضي، نيتها تنفيذ رفع تدريجي على أسعار الطاقة، لتصل لمعدلاتها العالمية بحلول 2020
وتبيع السعودية – أكبر مُصدر للنفط في العالم – الوقود حاليا بأسعار موحدة لكافة المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار.
وتعتزم الحكومة طرح 5 بالمائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام، خلال العام المقبل 2018، بهدف استخدام الأموال المتحصلة من الطرح في تنويع الاقتصاد الذي تضرر جراء التراجع الحاد في أسعار النفط، بأكثر من ثلثي قيمته منذ منتصف 2014.
اضف تعليقا