أكد بنك جولدمان ساكس الأمريكي أن البنك المركزي المصري ربما يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بـ300 نقطة أساس عندما خلال اجتماعه في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعد أن تجاوز التضخم في فبراير الماضي التوقعات بكثير.
وفقًا لتقرير لوكالة بلومببرغ وحدد البنك المركزي المصري 30 مارس/ آذار الجاري موعدا لاجتماع لجنة السياسات النقدية الثاني خلال 2023، لتحديد مصير الفائدة والشؤون المالية وأسعار الصرف، بعد أن ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 31.9% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، مقابل 25.8% في يناير/كانون الثاني الماضي.
يذكر أنه في ديسمبر الماضي، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة القياسي على الودائع بـ300 نقطة أساس، وهو أعلى معدل منذ عام 2016، إلى 16.25%، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين.
فيما اعتبر الخبير الاقتصادي في جولدمان بلندن فاروق سوسة أن “احتواء توقعات التضخم، وخاصة تحسين السيولة المحلية بالعملات الأجنبية لتخفيف الضغط المزمن على الجنيه، سيتطلب من البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية أكثر صرامة في الأشهر المقبلة”.
اقرأ أيضًا : إيكونوميست: اقتصاد مصر المتعثر لن يصلحه التلاعب بالساعة
اضف تعليقا