قام عدد كبير من البنوك العاملة في مصر، بتخفيض حدود استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملة الأجنبية في الخارج لتتراوح من 50 إلى 300 دولار يوميًا كحد أقصى، في ظل تفاقم أزمة عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري ليصل إلى 27.12 مليار دولار لأول مرة في تاريخه.
وأكد رجال أعمال أن القرارات من شأنها التأثير على سداد الشركات الناشئة مقابل الخدمات التي تحصل عليها من شركات أجنبية، إضافة إلى استمرار أزمة نقص الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
فيما تعتبر البطاقات الائتمانية، السبيل الوحيد أمام العملاء للشراء الدولي، وذلك بعد أن قررت البنوك وقف التعاملات الدولية باستخدام بطاقتي الخصم المباشر “Debit card” المرتبطة بحساب العميل، وكذلك البطاقات “مسبقة الدفع”.
كما ألزمت البنوك العملاء بضرورة إبلاغهم قبل السفر للحصول على كامل حدود السحب النقدي والشراء خارج مصر على بطاقتهم الائتمانية، وذلك بشرط تقديم كافة المستندات التى تأكد سفره خارج مصر خلال فترة 90 يوما من فتح تلك الحدود، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.
من جانبه، أكد البنك المركزي المصري، أنه في حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلاً، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
طبقًا للبيانات الرسمية المنشورة على مواقع البنوك المصرية، خفض “البنك التجاري الدولي” حدود السحب في الخارج إلى ما يعادل من 2 – 2.5 ألف جنيه شهريًا، ومصرف “أبوظبي الإسلامي” من 50 إلى 100 دولار، وكذلك خفض حدود المعاملات المحلية بالعملة الأجنبية وكذلك المشتريات من الخارج.
كما حدد البنك “الأهلي المصري” حدود السحب النقدي للعميل شهريا على بطاقة “ستاندرد” بما يعادل 1500 جنيه بعملة الدولة الموجود فيها العميل، وما يعادل 7 آلاف جنيه للمشتريات شهريا.
وحدد على بطاقة “وورلد إيليت” و”فيزا إنفينيت” 4500 جنيه كحد سحب نقدى و85 ألفًا كحد مشتريات شهرى، وفرض عمولة 10% من إجمالي معاملة السحب النقدي والشراء خارج مصر، مقابل تدبير عملة من حسابه بالجنيه إلى عملة الدولة الموجود بها.
أما بنك “القاهرة”، ففرض حدودًا جديدة على بطاقة “ماستركارد” و”ورلد إيليت” للسحب النقدى الشهري، بما يعادل 7500 جنيه و75 ألفًا للمشتريات الشهرية من الخارج.
اضف تعليقا