محمد بن زايد ينكل بمحمد الركن
أكثر من ثماني سنوات مرت على اعتقال الناشط والمحامي الإماراتي محمد بن عبد الله الركن، تعرض فيها لشتى أنواع التنكيل والقمع في السجون الإماراتية.
منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي DAWN سلطت الضوء على مسلسل طويل من التعذيب تعرض له الركن منذ اعتقاله في يوليو عام 2012 وذلك عقب إطلاق المنظمة رسميا لموقعها الإلكتروني باللغة العربية.
منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي تم إطلاقها في 29 سبتمبر 2020، وأسسها الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل أشهر قليلة من اغتياله على يد مسؤولين سعوديين عام 2018.
وتولت سارة ليا ويتسن، التي كانت تعمل سابقا في منظمة هيومن رايتس ووتش، منصب المديرة التنفيذية في 1 نيسان/ أبريل 2020.
ووفقا للبيان الذي أصدرته المنظمة، اليوم الأربعاء، استعرض الموقع مقابلات مع مصادر سرية في كل من السعودية ومصر والإمارات، وقصص منفيين عرب اضطروا لمغادرة بلدانهم بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان.
بالإضافة لمقالات خبراء وتحليلاتهم للقضايا التي تشغل بال القراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحتوى فيديو يركز على قضايا الديمقراطية، بالإضافة إلى معرض للجناة يكشف صور وأسماء مسؤولين متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
محمد الركن
نعود إلى محمد الركن وهو محامي دستوري إماراتي ولد عام 1962، وكتب وعلّق على العديد من القضايا في الخليج العربي. ودعا إلى الإصلاح السياسي وأن تكون الحكومة مسؤولة أمام المواطنين.
ولد في دبي في 26 سبتمبر 1962، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدستوري من جامعة واريك في المملكة المتحدة، متزوج وأب لخمسة أبناء، ثلاث بنات وولدان أكبرهم راشد.
تعرّض الركن للاعتقال لأول مرة في عام 2006، بعد أن لعب دورًا رائدًا في تأسيس جمعية إماراتية لحقوق الإنسان.
أعيد اعتقاله مرة أخرى في عام 2012 وحكم عليه في محاكمة غير عادلة بالسجن لمدة 10 سنوات لتأسيسه وإدارته لجمعية اعتبرها النظام الإماراتي “إخوانية” ولا يزال الركن في سجن الرزين.
الركن كان وما زال عضوا في رابطة المحامين الدولية، وهو الرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في دولة الإمارات، وعضو مؤسس في منظمة “سد الخليج”.
اختفاء وتعذيب
تعرّض الركن بعد اعتقاله في يوليو 2012 للاختفاء القسري والتعذيب والمعاملة السيئة. وفي 22 نوفمبر 2013، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي موقفا يؤكد الطبيعة التعسفية لاحتجاز الدكتور الركن و60 متهمًا آخرين في محاكمة عرفت باسم مجموعة “الإمارات 94”.
وجهت السلطات الإماراتية للركن تهمة التآمر ضد الحكومة وذلك على خلفية دعوته للإصلاحات السياسية في البلاد والتوقيع على “عريضة الإصلاح” في مارس 2011 للمطالبة بمجلس وطني منتخب يتمتع بصلاحيات رقابية وتشريعية كاملة.
بعد إلقاء القبض عليه، احتجز الدكتور الركن في الحبس الانفرادي في مكان غير معروف لمدة 8 أشهر، دون السماح له بمقابلة محاميه وعائلته.
وفقًا لمذكرة دفاع الركن، اعتقلت قوات أمن الدولة الركن واحتجزته في مركز احتجاز غير رسمي لمدة ثمانية أشهر.
ومن تاريخ اعتقاله الأولي في 17 يوليو 2012 حتى 19 سبتمبر 2012، كان الركن في الحبس الانفرادي حتى تم إطلاق سراحه من زنزانته الانفرادية وسُمح له برؤية الشمس لأول مرة بعد 62 يومًا.
كما قالت عائلة الركن، إنه أخبرهم بأن الحراس السريين في سجن الرزين لم يسمحوا له بالكرسي أو السرير داخل الزنزانة، ما أجبره على النوم على الأرض لأسابيع.
وأضاف أنهم منعوه من استخدام الأقلام والأوراق أو تقديم طلبات للسلطات العامة، ومنعوه من قراءة الكتب والصحف، ومنعوه من الوصول إلى الإنترنت، ورفضوا إعطاءه نظارته.
منع من المرحاض!
وفي مايو 2013، طلب الركن إرسال رسالة إلى وزير الداخلية سيف بن زايد يصف فيها سوء معاملته، وفي أكتوبر 2013، طلب إرسال رسالة مماثلة إلى بن زايد ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لكن رفضت إدارة السجن تسليمها.
وبحسب عائلته فإن حراس سجن الرزين لم يسمحوا للركن باستخدام المرحاض أو الوصول إلى أي من أغراضه الشخصية، بما في ذلك ملابسه ومصحفه لمدة يومين على الأقل في ديسمبر 2013 تقريبا.
من جانبه، نشر “المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان” تقريرا مصورا عن الإماراتي محمد الركن، وذلك في نوفمبر 2019.
وقال المركز إن الركن، الذي يطلق عليه “مانديلا الإمارات”، “كرس حياته للدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، حتى تم اعتقاله بسبب نشاطه السلمي.
وأوضح أن “هذا واقع عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والمفكرين، وغيرهم من سجناء الرأي، الذين كرسوا حياتهم لخدمة وطنهم”، بحسب المركز.
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=522575821656299
مطالبات بإطلاق سراحه
وفي ديسمبر الماضي، دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR)، بالاشتراك مع ائتلاف من 8 منظمات حقوقية، السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري عن محمد الركن.
وأعرب الموقعون عن قلقهم العميق إزاء استمرار الاحتجاز التعسفي وغير القانوني للدكتور الركن الذي يقبع في سجون الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2012 وحول وضعه الصحي في ظل جائحة كورونا.
كما تطرق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2012 حول سجل حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة إلى الركن. وصفه التقرير بأنه محامٍ وقال إنه كان من بين “الأفراد المنتقدين للحكومة”.
ورغم المطالبات ما زال الركن يقبع خلف أسوار الاعتقال يواجه حكما قاسيا بالسجن لعشر سنوات في تهم مسيسة واتهامات اعتادت الأنظمة العربية القمعية توجيهها للمختلفين معها سياسيا أو للمطالبين بتحسين الأوضاع الحقوقية في بلادهم.
اقرأ أيضًا: عرت وجه الإمارات القبيح .. حملات تضامن واسعة مع معتقلات الرأي في سجون بن زايد
اضف تعليقا