كشف موقع “ذي إنترسبت” الأمريكي عن وجود دين مستحق على وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” بقيمة 15 مليون دولار على المملكة العربية السعودية، يعود لفترة بين عامي 2015 و2018، نتيجة لخدمات تزويد الطائرات السعودية بالوقود خلال حربها في اليمن، وهي ديون لم تُسدَّد حتى الآن.

وأشار التقرير الذي ترجمته “عربي21” إلى أن العائلة المالكة السعودية، التي تقدر ثروتها بأكثر من 1.4 تريليون دولار، لم تسدد هذا الدين رغم مطالبة البنتاغون المتكررة. كما تجنبت وزارة الدفاع الأمريكية الرد على استفسارات “ذي إنترسبت” حول تقاعس السعودية عن سداد المبلغ.

ورغم هذا الدين غير المسدد، أعلنت إدارة بايدن مؤخرًا رفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، ووافقت على شحنة أولى من الذخائر الجوية للمملكة. وكان هذا الحظر قد فرض في السنوات الثلاث الماضية بسبب الخسائر الكبيرة بين المدنيين جراء الحملة العسكرية السعودية في اليمن، لكنه لم يشمل مبيعات الأسلحة الدفاعية والخدمات العسكرية التي بلغت قيمتها نحو 10 مليارات دولار خلال السنوات الأربع الماضية.

وأوضح الموقع أن الدين يعود إلى عملية جوية تمت بين مارس 2015 ونوفمبر 2018، حيث أنفقت وزارة الدفاع الأمريكية حوالي 300 مليون دولار على مهام إعادة تزويد الطائرات السعودية والإماراتية بالوقود لدعم حملتهما العسكرية في اليمن. وقدمت الولايات المتحدة أيضًا للجيش السعودي وحلفائه أسلحة وتدريبًا ودعمًا لوجستيًا واستخباراتيًا.

وكشف تقرير حصري حصل عليه “ذي إنترسبت” من وزارة الدفاع الأمريكية أن السعودية تكررت في التهرب من سداد هذا الدين. وبينما سددت السعودية والإمارات جزءًا كبيرًا من الدين بين عامي 2021 و2022، لم تسدد السعودية سوى 950 ألف دولار من المبلغ المستحق الذي بلغ 15.1 مليون دولار في نهاية العام الماضي.

وفقًا للتقرير، سافر ممثلو وكالة الخدمات اللوجستية الدفاعية والقيادة المركزية الأمريكية إلى الرياض في مارس 2022 للقاء مسؤولين سعوديين، حيث وعدت وزارة المالية السعودية وقيادة سلاح الجو السعودي بسداد الدين بحلول ديسمبر 2022. ولكن عندما اجتمع المسؤولون الأمريكيون مع نظرائهم السعوديين مرة أخرى بعد أكثر من عام، أعرب المسؤولون السعوديون عن عدم علمهم بالدين المستحق وطلبوا وقتًا إضافيًا للتحقيق في الأمر. وبقي الدين غير مدفوع حتى نهاية العام الماضي.

ورغم محاولة “ذي إنترسبت” المتكررة للتحقق من الوضع مع البنتاغون، لم يتلق الموقع أي رد. وفي الوقت نفسه، توسطت إدارة بايدن في صفقات أسلحة بمليارات الدولارات مع السعودية، ما أدى إلى رفع حظر الأسلحة الهجومية الأسبوع الماضي، كجزء من سياسة التقارب لتعزيز العلاقات مع الأنظمة الخليجية وسط التوترات في غزة والصراعات الإقليمية، فضلاً عن السعي للحد من التأثير الروسي والصيني في الشرق الأوسط.

اقرأ أيضًا : أمريكا توافق على صفقات أسلحة للاحتلال بالمليارات