قرر المتطرف إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، المعروف باسم “المنهلي”، كإجراء عقابي جديد ضمن سلسلة تضييقات استهدفت الأسرى مؤخرًا.

جدير بالذكر أن “المنهلي”، إجراء تفرج بموجبه إدارة سجون الاحتلال عن الأسرى قبل انتهاء محكومياتهم بفترات تتراوح بين أيام وأشهر، ويفعّل على فترات، ويشمل الأسرى من ذوي الأحكام المتدنية تحت 10 سنوات، ويستثنى منه أسرى الأحكام العالية والمؤبدات.

يذكر أنه كان يخصم 21 يوما من فترة حكم الأسير الذي حكم عليه بالسجن مدة عام واحد، كما يخصم شهران إلى 3 أشهر من الأسرى المحكومين ما بين سنتين إلى 4 سنوات.

طبقًا لصحيفة “معاريف” العبرية، فإن بن غفير عدّل قانون الإفراج المبكر عن الأسرى خلال الأسبوع الماضي ليستثني منه “الأمنيين”.

وكذلك لن يُفرج عن الأسرى الذين استوفوا شروط الخروج المبكر قبل انتهاء كامل فترة اعتقالهم.

كما أظهرت الصحيفة أن القرار يأتي ضمن مساعي “بن غفير” للتشديد على الأسرى الفلسطينيين.

أما بن غفير، فشدد على أن سيواصل العمل على وقف ما أسماها “الظروف المريحة” للأسرى في السجون.

يشار إلى أنه منذ توليه منصبه، يصدر بن غفير تعليمات عدة من أجل تضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين، من ضمنها تخصيص وقت محدد للاستحمام، ومنع الأسرى من الخبز داخل الأقسام، كما ألغى التعليمات التي تسمح لجميع أعضاء الكنيست بزيارة الأسرى.

اقرأ أيضًا : فلسطين تندد باقتحام بن غفير للمسجد الأقصى