قامت منظمة العفو الدولية بإطلاق حملة حقوقية واسعة بعنوان “الحرية للأصوات المطالبة بالتغيير في السعودية”، بهدف تسليط الضوء على تصاعد القمع في المملكة ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
الحملة تهدف إلى فضح الممارسات القمعية التي تقوم بها السلطات السعودية لإسكات جميع الأصوات الناقدة والمطالبة بالإصلاح في البلاد، فيما أشارت المنظمة إلى أن السلطات السعودية أصبحت تستخدم منشورات الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي كذريعة لقمعهم.
يشار إلى أن هذه المنشورات تؤدي التي تتناول قضايا حقوق الإنسان أو تنتقد السلطات، إلى سجن أصحابها لعقود، منعهم من السفر، أو حتى إصدار أحكام بالإعدام ضدهم.
وفي ظل هذه الإجراءات القمعية، أطلقت السلطات السعودية حملة علاقات عامة مكلفة تهدف إلى تصدير صورة تقدمية وبراقة للعالم. وتستعين المملكة بالمشاهير من الرياضيين والفنانين لجذب الأنظار بعيدًا عن سجل حقوق الإنسان المروع في البلاد.
تنكيل بمعتقلي الرأي
سلطت منظمة العفو الدولية الضوء على قضية مناهل العتيبي، مدربة اللياقة البدنية التي تم إخفاؤها قسرًا منذ نوفمبر من العام الماضي. العتيبي، البالغة من العمر 29 عامًا، أمضت أكثر من عام خلف القضبان بسبب تغريدات دعمت فيها حقوق المرأة في المملكة.
فيما تُعد هذه الحالة واحدة من العديد من الحالات التي تُظهر كيف أن السلطات السعودية لا تتسامح مطلقًا مع أي انتقاد، وأكدت منظمة العفو أن الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم في السعودية يواجهون بعضًا من أقسى العقوبات، مثل السجن لعقود، المنع من السفر، وحتى الإعدام.
من جهة أخرى لفتت المنظمة إلى استمرار اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني، الذي لا يزال مسجونًا رغم انتهاء مدة عقوبته البالغة 10 سنوات العام الماضي، مما يشير إلى استمرار النهج القمعي للسلطات السعودية.
وتستمر حملة القمع في السعودية لتطال حتى الأفراد الذين لم ينخرطوا من قبل في أي أنشطة حقوقية مثال على ذلك هو المدرس المتقاعد محمد بن ناصر الغامدي، الذي حُكم عليه بالإعدام بسبب انتقاداته للسلطات عبر حسابيه على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، رغم أن عدد متابعي الحسابين لا يتجاوز 10 أشخاص.
كذلك تم تسليط الضوء على قضية سلمى الشهاب، طالبة الدكتوراه وأم لطفلين، التي حُكم عليها بالسجن لمدة 27 عامًا، يليها منع من السفر لمدة مماثلة، وذلك بسبب منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي التي دعمت فيها حقوق المرأة.
السكوت لا يُشترى
في الوقت الذي تشهد فيه السعودية هذا الكم من القمع الصارخ، يواصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إنفاق مليارات الدولارات على حملات علاقات عامة تهدف إلى تلميع صورة المملكة وإخفاء الحقيقة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وأبرزت منظمة العفو الدولية أهمية رفع الأصوات العالمية ضد هذه الانتهاكات، مؤكدة أن السكوت على هذا القمع لا يُشترى. وتدعو المنظمة إلى تحرك دولي عاجل لمطالبة السلطات السعودية بالإفراج عن جميع المحتجزين ظلمًا لممارستهم حقهم في حرية التعبير.
في ختام تقريرها، شددت منظمة العفو على أن الأصوات الحرة يجب أن تُسمع، مطالبة بالتحرك الآن لإيقاف هذا القمع والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في المملكة.
اقرأ أيضًا : بعد الإنفاق الضخم.. لماذا تتجه السعودية نحو تقشف استثماري؟
اضف تعليقا